المحامي سامي الطريقي: وزير الداخلية برّأ البحيري من جميع التهم التي لاحقته في الفضاء العام لسنوات

نشر من طرف لطفي حيدوري في الإثنين 3 جانفي 2022 - 21:05
اخر تاريخ تحديث الأربعاء 10 أوت 2022 - 18:54

علّق المحامي سامي الطريقي على محتوى الندوة الصحفية التي عقدها وزير الداخلية مساء اليوم 3 جانفي 2022، بمقر وزارة الداخلية، بخصوص ملف المحامي والنائب نور الدين البحيري وزير العدل الأسبق، واعتبرها تبرئة للبحيري من تهم لاحقته لسنوات في الفضاء العام.

وكان شرف الدين ذكر أنّ احتجاز نور الدين البحيري يتعلق "بشبهات جدية حول تقديم شهادات جنسية وجوازات سفر وبطاقات تعريف بطريقة غير قانونية". وأضاف أنّ الملف الذي بحوزته يتضمن "تسليم شهادة جنسية استنادا إلى أمر مؤرخ سنة 1956 والحال أن الأمر ألغي سنة 1963"، حسب قوله.

وقال الوزير إنّه توجد شبهة إرهاب في الملف "وكان لزاما عليّ أن أكون في مستوى الأمانة حفاظا على أمن تونس وتم إعلام النيابة العمومية واتصلت بوزرة العدل ولكن تعطلت الإجراءات القضائية أياما كثيرة".

 ودوّن الطريقي، على حسابه بموقع فايسبوك: "تفضل السيد وزير الداخلية مشكورا بالتصريح ببراءة البحيري من جميع التهم التي لاحقته والمتعلقة بوضع جهاز القضاء تحت إمرته وما نسب إليه من كون أن البحيري له ثروة طائلة تقدر بألف و500 مليار.. بعد أخذ ورد تبيّن أن الخطر الداهم الذي يمثله البحيري اثنان جوازات سفر و اثنان شهادات جنسية. وهي مرتكز قرار الاحتجاز والذي اعترف السيد وزير الداخلية أنه كان دون احترام الإجراءات التي لمح ان السيدة وزيرة العدل هي من قامت بتعطيلها".

وأضاف الطريقي: "فقط للمعلومة إنارة للرأي العام فإن شهادات الجنسية يصدرها رئيس الجمهورية وأن جوازات السفر من وزارة الداخلية" .

وعلّل توفيق شرف الدين الإجراء المتخذ في حق نور الدين البحيري بأنّ "يمكن اتخاذ قرارات الإقامة الجبرية لوجود هواجس أو مخاوف قد تتعلق بشخص أو أشخاص قد تمس بالأمن العام.

وأضاف: "وجود تحركات عديدة ومخيفة، ولذلك تعاطيت بسرعة بإجراءات وقائية إلى أن يقول القضاء كلمته وكان القرار وضع شخصين تخت الإقامة الجبرية".

وذكر توفيق شرف الدين أنّ "الأمر سيحال إلى القضاء قريبا".

يشار إلى أنّ وزير الداخلية توفيق شرف الدين أنهى تلاوة موقف وزارة الداخلية ممّا نسب إليها من انتهاكات في ملف احتجاز نور الدين البحيري، وقطع الندوة الصحفية دون الإجابة عن أسئلة الصحافيين الحاصرين في الندوة.

ودوّن القاضي حمادي الرحماني، إثر متابعته للندوة: "أهذا منطق دولة؟ ما يعرضه وزير الداخلية يزيد في تأكيد المهزلة ويغذي الشكوك حول تعمد التفتيش في ملف تافه والالتفاف الصريح على اختصاص القضاء الذي سبق أن تعهد بالموضوع!!  إخفاء قسري واحتجاز وانتهاكات فظيعة يقع تبريرها بكلام عام وسطحي وغير قانوني وغير مفهوم".

وكتب المحامي عبد الواحد اليحياوي: "أول مرة اشعر بكل هذا الخوف على بلدي ومستقبلها السياسي .وزير الداخلية يفتكّ دور القاضي ويصبح هو الخصم والحكم. اليوم تونس دخلت في نفق مظلم وقع حفره على مدى سنوات عندما انشغل السياسيون بالمعارك العقيمة".

كما علّق المحامي سمير بن عمر: "حسب وزير داخلية الانقلاب فإن قرارات الإقامة الجبرية اتخذت بسبب إسناد جوازات سفر وبطاقات تعريف وشهادات جنسية ومضامين ولادة بطرق غير قانونية لأشخاص.

الجاهل بجهله لا يعلم أن وزير العدل لا يسند جوازات سفر ولا شهادات جنسية ولا حتى مضامين الولادة".

في نفس السياق