بسبب استثناء السياح من قيود الحجر الصحي.. تونسيون يطالبون بالمساواة مع "امتيازات" الأجنبي

نشر من طرف نور الدريدي في الأحد 2 ماي 2021 - 14:23
اخر تاريخ تحديث الجمعة 18 جوان 2021 - 13:25

أثار البلاغ الذي نشرته وزارة الصحة، صباح اليوم الأحد، الذي ورد فيه تفصيل قائمة المستثنين من الحجر الصحي الاجباري، غضبا كبيرا، نظرا لأسعار النزل المشطة والتي تراوحت بين 80 د و300 دينار للفرد في الليلة الواحدة وكذلك بسبب ما اعتبره البعض سياسية الكيل بمكيالين، إذ أنه سيتم استثناء الوفود السياحية المؤطرة من طرف وزارة السياحة من الحجر الصحي الإجباري وكذلك القادمين من المعابر الحدودية مع ليبيا والوفود الرسمية القادمة في مهمات عمل قصيرة.

كذلك سيستثنى من الحجر الصحي الإجباري من تحصل على جرعتين من لقاح كورونا، الأمر الذي أثار جدلا واسعا باعتبار أن أغلب الملقحين تحصلوا على جرعة واحدة.

ودوّن أحمد سعودي: "من مبدأ المساواة تحليل سريع للكل".

وعلقت خديجة: "نحن، أبناء وبنات الدولة التونسية المقيمين بالخارج، نطالب بالمعاملة بالمثل وتطبيق مبدأ المساواة ونستغرب بشدة تطبيق الحجر الصحي الإجباري علينا فقط. نطالب بحقنا في إجراء تحليل سريع في المطار على غرار الفئات التي وقع استثناؤها من الحجر الصحي الإجباري بالنزل."

وكتبت منى: "يعني اللي جايين من ليبيا عادي واحنا لازمنا حجر إجباري دوله.. دولة غير عادلة".

ودوّن مالك: "مواطنينا بالخارج حجر إجباري، توريست يجي ويخرج يحوّس نورمال".

001002004

ويتعين على جميع الوافدين الالتزام بالحجر الصحي الإجباري لمدّة 7 أيام بإحدى النزل المخصّصة للغرض، على نفقتهم. وذلك بعد الاستظهار عند التسجيل للسفر أو قبل اجتياز المعابر البرية، بشهادة مخبرية لتحليل سلبي لا يتجاوز 72 ساعة على إنجازه، وبوثيقة الحجز وتأكيد الخلاص لمدة 7 أيام بإحدى النزل المخصصة.

وتخضع المعابر البرية بين تونس وليبيا إلى الاتفاقية المبرمة بين البلدين وطبقا للبروتوكول الصحي المصادق عليه مع تكثيف الاختبارات السريعة للتقصي للوافدين عبر هذه المعابر.

في نفس السياق