تعذر إحالة قيس سعيد على المحكمة لجريمة انتخابية بسبب الحصانة

نشر من طرف الشاهد في الأربعاء 5 جانفي 2022 - 18:21
اخر تاريخ تحديث الثلاثاء 5 جويلية 2022 - 22:00

أفاد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الأربعاء، أنه تقرر إحالة 19 شخصا على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل جرائم انتخابية وذلك بعد إتمام الاستقراءات والأبحاث. وقد "تعذر إحالة غيرهم على المحكمة لأسباب تتعلق ببعض الإجراءات الخاصة بإثارة الدعوى العمومية المرتبطة بصفة المخالف واستكمال بعض الأبحاث."

وأوضح المكتب في بلاغ أن القرار تم إثر إحالة وكيل الدولة العام لدى محكمة المحاسبات على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أفعالا من شأنها أن تشكل جرائم انتخابية.

والأشخاص المحالون على المجلس الجناحي هم نبيل القروي ويوسف الشاهد وعبد الكريم زبيدي وراشد الغنوشي وربيعة بن عمارة وسليم الرياحي وأحمد الصافي سعيد وحمادي الجبالي وحمة الهمامي وسلمى اللومي ومحمد الصغير النوري والمنصف المرزوقي وناجي جلول والهاشمي الحامدي وإلياس الفخفاخ ومهدي جمعة ومنجي الرحوي ولطفي المرايحي وسعيد العايدي.

وتشير عبارة تعذّر الإحالة بسبب "صفة المخالف"، إلى الحصانة التي يتمتع بها المعني، ما يرجّح بقوة أنّ الأمر يتعلق برئيس الجمهورية قيس سعيد، الذي أشار تقرير محكمة المحاسبات إلى انتفاعه بدعاية من صفحات مموّلة بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.

وبعد رفع الحصانة عن جميع نواب البرلمان بقرار من  قبل قيس سعيد يوم 25 جويلية الماضي، ظلّ هو الوحيد المتمتع بالحصانة دون بقية المنتخبين من قبل الشعب في الانتخابات التي جرت في أكتوبر 2019.

وقال المحامي حسني الباجي، في تدوينة على حسابه بموقع فايسبوك، تعليقا على عبارة "صفة المخالف" الواردة في بلاغ المحكمة: "المفهوم من معرض جواب النيابة أن حاكم قرطاج مشمول بالإحالة على القضاء لكن صفة المخالف كرئيس دولة تمنع محاكمته مثل بقية المحالين ، وهذا لعمري خطأ لان الأفعال المنسوبة له سابقة عن الوظيف وثانيا هي أفعال ليست من علائق الوظيف وما التعلل بالحصانة إلا اجتهاد مخالف لروح ومفهوم الحصانة الوظيفية".

ووفق البلاغ تم اتخاذ قرار الإحالة على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل ارتكاب جرائم مخالفة تحجير الإشهار السياسي والانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي طبق الفصول 57 و69 و154 و155 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26/05/2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

وينصّ الفصل 154 المذكور على أنّ كل مخالفة لأحكام الفصل 57 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 5 آلاف إلى 10 آلاف دينار. كما ينصّ الفصل 155 على أنّ كل مخالفة لأحكام الفصل 69 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 3 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار.

في نفس السياق

6 أشهر سجنا في حق سمير الوافي

 

- الثلاثاء 7 جوان 2022 - 14:24