جمعية القضاة الشبان: إضراب مفتوح أو استقالة جماعية إذا تم حل المجلس الأعلى للقضاء

نشر من طرف الشاهد في الخميس 13 جانفي 2022 - 18:03
اخر تاريخ تحديث الجمعة 7 أكتوبر 2022 - 00:17

أعلنت الجمعية التونسية للقضاة الشبان رفضها أي مساس بالبناء الدستوري للسلطة  القضائية بمقتضى المراسيم وفي اطار التدابير الاستثنائية.

ودعت الجمعية في بيان، اليوم 13جانفي 2022، القضاة والهياكل القضائية إلى البقاء في حالة تيقظ تام ودعتهم إلى اتخاذ قرار الإضراب المفتوح أو الاستقالة الجماعية في صورة حل المجلس الأعلى للقضاء ورفض إشراف أي مجلس بديل  معيّن على القضاء، حسب ما ورد في البيان.

واعتبر البيان أنّ حلّ المجلس الأعلى للقضاء "يشكل رفعا تاما لكافة ضمانات الاستقلالية الهيكلية للقضاء ومن شأنه أن يرمي به في مهب التجاذبات السياسية ويسهل على السلطة التنفيذية استعماله وتطويعه لبرامجها وحساباتها بما يفقده حياده ويمهد لمحاكمات غير عادلة".

وقالت الجمعية إنّها عاينت تهديدات "تتربص بالسلطة القضائية نتيجة لحملات التشويه التي يقودها رئيس الجمهورية قصد حل المجلس الأعلى للقضاء".

 وأكّدت الجمعية تمسّكها بأحكام الفصل 102 من الدستور الذي ينص على أن "القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل، وعلوية الدستور، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات."

وذكّر البيان بأحكام الفصل الأول من القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء الذي ينص على أن "المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها."

ودعا الجمعية النيابة العمومية إلى تتبع، من وصفتهم "المنظمات والعصابات الإجرامية" التي تهدد السلامة الجسدية للقضاة وتدعو إلى اقتحام مقر المجلس الأعلى للقضاء وطرد أعضائه.

وشدّدت الجمعية على أن "واجب التحفظ" ينحصر في حدود القضايا التي يباشرونها فلا يحق لهم إبداء الرأي فيها لدى العموم أو افشاء مضمونها، وأنه خلاف ذلك "من واجبهم التزام الإيجابية والدفاع عن  الحقوق والحريات وسيادة القانون علنا والخوض في الشأن العام". وذلك ردّا على الرئيس قيس الذي وصف بعض القضاة بأنّهم خرجوا عن واجب التحفظ بحديثهم عن "انقلاب 25 جويلية".

في نفس السياق

6 أشهر سجنا في حق سمير الوافي

 

- الثلاثاء 7 جوان 2022 - 14:24