جمعية القضاة تدعو إلى التحقيق في "الجرائم الانتخابية" الواردة ضمن تقرير محكمة المحاسبات

نشر من طرف الشاهد في الخميس 12 نوفمبر 2020 - 13:06
اخر تاريخ تحديث الثلاثاء 5 جويلية 2022 - 22:57

دعت جمعية القضاة التونسيين النيابة العموميّة للقضاء العدلي والقطب القضائي المالي إلى فتح تحقيقات بخصوص الجرائم الانتخابيّة الواردة بتقرير محكمة المحاسبات والمتعلقة بالتمويلات الأجنبيّة للانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة، وإعلام الرأي العام بمآلاتها ضمانا للمساءلة والحدّ من الإفلات من العقاب بشأن الإخلال بشفافيّة ونزاهة تمويل الحملات الانتخابية وحماية للانتقال الديمقراطي من المال السياسي الفاسد.

كما دعت في بيان لها محكمة المحاسبات إلى نشر الإحصائيّات حول مآل الدعاوى التي أثارتها بشأن مخالفة أحكام القانون الانتخابي إبان استكمال النظر فيها والتي أعلنت عنها في الندوة الصحفيّة التى خصصتها لتقديم التقرير العام ، على غرار الدعاوى المتعلقة بالإخلال بواجب التصريح القانوني بحسابات الحملة وبالمخالفات المرتكبة خلال الحملة الانتخابيّة.

وطالبت الجمعية الأطراف المتدخّلة في الرقابة على الانتخابات وعلى تمويلها وخاصّة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والبنك المركزي والإدارة العامة للديوانة والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري إلى مزيد التنسيق فيما بينها لضمان حسن الرقابة على التمويلات الأجنبيّة المشبوهة، ووضع نظام المعلومات الذي أوصت به محكمة المحاسبات منذ 2011 بما يكفل رصد هذه التمويلات والتصدّي لتوظيفها في الحملات الانتخابيّة.

ونبهت الجمعية إلى خطورة ما ورد بالتقرير العام لمحكمة المحاسبات من إخلالات وتجاوزات ارتكبها المترشحون للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والمترشحون للانتخابات التشريعيّة لسنة 2019، والتى مسّت بشكل جوهريّ بشرعيّة وبشفافيّة تمويل الحملات الانتخابيّة وفاقت تلك المسجّلة بانتخابات 2014.

في نفس السياق