جمعية القضاة تستنكر حملة التشويه الممنهج ضد عدد من القضاة وتدعو النيابة العمومية للتحرك

نشر من طرف الشاهد في الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 - 20:57
اخر تاريخ تحديث الأحد 25 سبتمبر 2022 - 14:28

عبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، مساء اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021، عن استنكاره لـ ''حملة التشويه الممنهج التي تقودها مجموعات وصفحات ناشطة على شبكات التواصل الاجتماعي ضد عدد من القضاة العدليين والإداريين والماليين''.

وقال المكتب التنفيذي لجمعية القضاة، في بيان، إنه لاحظ ''بروز حملات تشويه ممنهجة على شبكات التواصل الاجتماعي ضد عدد من القضاة العدليين والإداريين والماليين على إثر ظهورهم في عديد وسائل الإعلام في نطاق المهام الموكولة إليهم لإنارة الرأي العام حول أعمالهم الرقابية ومضمون التقارير الرسمية الصادرة عن المؤسسات القضائية التي ينتمون إليها أو على خلفية تعبيرهم على آرائهم طبق ما هو مكفول لهم بالدستور والقانون من الوضع العام بالبلاد  إثر التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية منذ 25 جويلية 2021''.

وأكد أن ''العديد من الصفحات الالكترونية المشبوهة قامت بالتشهير بأسماء القضاة المذكورين ونسبة أمور غير صحيحة لهم تمس من أشخاصهم واعتبارهم ومن استقلالهم''، مشددا على استنكاره لـ ''حملة التشويه الممنهج التي تقودها مجموعات وصفحات ناشطة على شبكات التواصل الاجتماعي ضد القضاة المذكورين ونسبة أمور غير صحيحة تتعلق بتصريحاتهم وبمساراتهم المهنية وبأشخاصهم في تشويه ممنهج وعملية هرسلة متواصلة بما من شأنه أن يمس من اعتبارهم كقضاة ومن موقعهم داخل القضاء والمجتمع ويضعف من ضمانات الاستقلالية التي يتمتعون بها ويهدد أمنهم وسلامتهم الجسدية''.

كما شدد على أن ''هذه الحملات الالكترونية المغرضة على القضاة المعنيين والتشهير بأسمائهم والتي تتجاوز أشخاصهم لتطال السلطة القضائية عموما ومؤسساتها من شأنها أن تضعف من استقلال القضاء وأدائه وتنال من الحقوق الأساسية ومن الضمانات المكفولة للقضاة في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد والذي يوكل فيه للقضاء القيام بالدور المهم في إجراء الرقابة الحقيقية والفاعلة على المال العام وعلى التصرف في مؤسسات الدولة وعلى المسارات الانتخابية بمختلف أنواعها وفي جميع مراحلها وفي حماية الحقوق والحريات وحماية المجتمع من الجريمة بكل أنواعها وخاصة جرائم الفساد والإرهاب بما سيكون لها أثر سلبي على الثقة العامة في القضاء وأثر عكسي على مناهج وأساليب إصلاحه وإصلاح مؤسساته''، وفق نص البيان.

وطالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة، النيابة العمومية المختصة بفتح الأبحاث التحقيقية اللازمة في هذه المواقع والصفحات الإلكترونية للوقوف على الأطراف التي تقف وراءها وتستعملها لترويج الأخبار الزائفة التي تمس من أمن القضاة ومن سلامتهم الجسدية وسلامة عائلاتهم وتحميل المسؤوليات الجزائية لمن يتحملها بالسرعة المستوجبة انفاذا للقانون وحفاظا على السلم الاجتماعي.

كما طالب رئيس الجمهورية وكافة مؤسسات الدولة المعنية بإدانة خطابات العنف والكراهية والتشهير والتحريض حفاظا على مؤسسات الدولة وعلى الأمن العام والسلم الاجتماعي تفعيلا لضوابط حرية التعبير والاعلام وتجنبنا لمخاطر الانزلاقات الخطيرة لسوء استعمالها.

في نفس السياق

6 أشهر سجنا في حق سمير الوافي

 

- الثلاثاء 7 جوان 2022 - 14:24