جمعيّة القضاة: قيس سعيد نفّذ "مذبحة" لتصفية قضاة تمسّكوا بتطبيق القانون بحيادية

نشر من طرف الشاهد في الخميس 2 جوان 2022 - 16:30
اخر تاريخ تحديث الأحد 25 سبتمبر 2022 - 14:57

وصفت جمعيّة القضاة التونسيين إصدار قيس سعيد للأمر المتضمن  لإعفاء 57 قاضيا بأنّه "مذبحة تأتي في سياق تصفية عدد من قضاة النيابة العمومية ومنهم الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس ووكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس وقضاة التحقيق والمجلس الذين تمسكوا بتطبيق القانون بحيادية" 
واعتبرت الجمعية، في بيان، اليوم 2 جوان 2022، أنّ قيس سعيّد تعدّى على الاختصاص الحصري للمجلس الأعلى للقضاء وتدخل بشكل فادح في ما هو موكول للسلطة القضائية، حسب تعبير البيان.
ونددت الجمعية بأمر الإعفاء "لما مثله من مذبحة قضائية بذريعة محاربة الفساد والحال أنه في الواقع لا صلة له بمحاربة الفساد وبالمحاسبة الحقيقية اللتين لا تكونان إلا ببرامج الإصلاح وبتطبيق القانون "والضمانات القانونية المكفولة للأشخاص وعن طريق  المؤسسات التي تعود إليها صلاحية  المحاسبة طبق القانون.   
وأكّدت جمعية القضاة أنّ بين القضاة المعفيين مَن "لم يخضعوا لضغوطات رئيس الجمهورية اليومية والعلنية وتعليماته المباشرة وبواسطة وزيرة العدل في القضايا المنشورة لديهم كما لم يخضعوا لإحالاته ولا لمحاكماته الإعلامية والعلنية في تعارض صارخ مع بديهيات وأبجديات الإجراءات الجزائية كما لم يضعفوا تحت وطأة حملات السحل الالكتروني عبر صفحات مشبوهة تعمل لحساب رئيس الجمهورية "وفي ظل إفلات كامل  من العقاب. 
وأشار البيان إلى أنّ "هذه المذبحة" شملت في نفس السياق رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي لتصديه للحل غير الدستوري للمجلس.. كما شملت القضاة الذين عبّروا على مواقف نقدية من قرارات رئيس الجمهورية الاستثنائية. 
ونبّه البيان إلى أن "هذه التصفية" تهدف إلى خلق شغورات في المسؤوليات القضائية التي يتوجه قيس سعيد لسدها بمن يعتقد أنهم سيوالونه ويعملون طبق تعليماته وتعليمات وزيرة العدل. 
ودعت الجمعية القضاة إلى "مزيد التمسك باستقلالهم وحيادهم في ممارسة وظائفهم القضائية بكامل النزاهة دون الخضوع لأي ضغوطات من أي جهة كانت حماية للحقوق والحريات من التعسف".
وأعلنت الجمعية أنّها ستعقد مجلسا وطنيا طارئا يوم السبت 4 جوان، للتداول بشأن المستجدات الأخيرة واتخاذ ما يستوجب من قرارات.

في نفس السياق