حركة أمل وعمل تدعو القضاء إلى مواصلة الوقوف ضد تغوّل سلطة الانقلاب

نشر من طرف الشاهد في الخميس 20 جانفي 2022 - 19:54
اخر تاريخ تحديث الإثنين 16 ماي 2022 - 16:58

نددت حركة أمل وعمل بما شهدته الساحة التونسية بتاريخ 14 جانفي من اعتداءات ممنهجة وانتهاكات جسيمة للحقوق الدستورية للمواطنين والصَّحفيين، مطالبة بمحاسبة أعوان وزارة الداخلية المتورطين في مقتل رضا بوزيان بعد أن تعرّض للاعتداء والقمع والتنكيل أثناء الأحداث التي جدَّت في ذكرى الثورة بتاريخ 14 جانفي، محذّرة من تواصل سياسة الإفلات من العقاب.

وطالب بيان صدر عن حركة أمل وعمل مساء اليوم الخميس 20 جانفي 2022، "رئاسة دولة الأمر الواقع" بالكف عن مغالطة التونسيين، معتبرا "تصريحه بتجديد حرصه على تحقيق الحرية والعدل هو تزييف للواقع وتغليف للقمع الممنهج، ما جعل تونس محطّ أنظار منظمات حقوقية دولية بعد انتهاكات عديدة موثقة بتقارير وأنّه لم ينجح في تحقيق لا الحرية ولا العدل، لا بالممارسة والواقع ولا بالتصريحات والخطاب المحرّض للتونسيين بعضهم على بعض".

وعلى إثر ختم مرسوم يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء لوضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس، جددت الحركة "الدعوة للسلطة القضائية لمواصلة وقوفها ضد تعسف وتغوّل سلطة الانقلاب"، وتعتبر أنّ "ما يقوم به الشاغل لمنصب رئيس الجمهورية الفاقد للشرعية هو مواصلة لإضعاف مؤسسات الدولة تدعيما لانقلابه الشُعبوي الفاشل".

وحول اجتماع رئيس الجمهورية المنقلب بعدد من أساتذة القانون الدستوري للتداول حول جملة من القضايا المتعلقة بالجوانب القانونية، عبرت حركة أمل وعمل عن "اعتبارها لما ورد بنص البلاغ مواصلة لسياسة الهروب إلى الأمام والعجز والفشل وغياب رؤية وتصوّر لحلول للأزمات التي تعيشها البلاد"، وتؤكد أنّ سياسة رئيس الجمهورية المنقلب هي تعميق لكل الأزمات على غرار سياسات سابقيه.

وتساءلت الحركة "حول تصريح رئيس الجمهورية بأنّه لا مجال لضمان الحقوق والحريات إلا بقضاء عادل وبمحاكم يقف أمامها الجميع على قدم المساواة، هل سيتخلّى عن حصانته ويقف أمام القضاء حول جرائمه الانتخابية."

في نفس السياق