ديوان الحبوب: مخزون القمح الصلب يغطي حاجيات الاستهلاك إلى 30 نوفمبر دون اعتبار محصول الصابة

نشر من طرف الشاهد في الثلاثاء 6 جويلية 2021 - 15:49
اخر تاريخ تحديث الثلاثاء 5 جويلية 2022 - 23:29

قال ديوان الحبوب إنّه لم يشهد منذ إنشائه سنة 1962 عملية إلغاء  إدخال شحنات من الحبوب بعد التعاقد في شأنها مع مزوّدي الحبوب ووصولها إلى الموانئ التونسيّة حتى في صورة تسجيل تأخير على مستوى عمليات تفريغ البواخر.

وأفاد الديوان، في بلاغ صحفي، اليوم الثلاثاء، بأنّ أرقام مخزوناته بتاريخ 30 جوان 2021 هي على النحو الآتي:

-  القمح الصلب: مخزون 5,1 مليون قنطار (إضافة إلى 0,4 مليون قنطار متعاقد بشأنها) وهوما يؤمن تغطية الحاجيات إلى غاية 1 ديسمبر 2021 دون اعتبار الكميات الإضافية المرتقبة من تجميع صابة 2021 (حوالي 1,7 مليون قنطار).

-  القمح اللين: مخزون 1,4 مليون قنطار يؤمن تغطية الحاجيات إلى غاية منتصف أوت 2021، بالإضافة إلى 0,75 مليون قنطار في طور الإنجاز بعد فتح اعتماداتها المستندية، سوف تساهم في تأمين التغطية إلى غاية بداية سبتمبر 2021 و2 مليون قنطار متعاقد بشأنها  ستغطي حاجيات البلاد إلى غاية بداية نوفمبر 2021 .

-  الشعير: مخزون 1,1 مليون قنطار يؤمن تغطية الحاجيات إلى غاية بداية أوت 2021، دون اعتبار الكميات الإضافية المتعاقد بشأنها (1,75 مليون قنطار) والتي ستغطي حاجيات البلاد إلى غاية موفى سبتمبر 2021 .

ويأتي الإعلان عن هذه الأرقام ردّا على تقرير نشره مرصد رقابة بعنوان " خطير: تونس مهددة بانقطاع الخبز بداية من آخر جويلية". واعتبر الديوان أن المعطيات الواردة بالمقال مجانبة للصواب وتتضمّن العديد من المغالطات، حسب البلاغ.

وكان مرصد رقابة حذّر من أنّ مخزون البلاد من القمح اللين الذي يستورده ديوان الحبوب تدهور كثيرا في المدة الماضية ولم يعد يكفي لأكثر من ثلاثة أسابيع. في ظل توقف الشراءات وعمليات التوريد بسبب أزمة السيولة الخانقة التي يعيشها الديوان. وأشار إلى أنّ شهر جوان شهد إلغاء إدخال شحنات عديدة بسبب عدم توفر التمويل، وبعض البواخر انتظرت لأيام في خليج تونس قبل أن يتم تحويلها لوجهات أخرى.

وأضاف المرصد أنّ الوضعية المالية للديوان كارثية تماما. وأنّه أعلم المطاحن الكبرى في اجتماع تم تنظيمه في اتحاد الأعراف منذ أيام باستحالة تمكينهم من الكوتا المحددة لهم. وأعلمهم أنه سيتم تمكينهم خلال المدة القادمة من 70% فقط من الكوتا. وأنه لا يضمن تواصل تزويدهم بالقمح اللين بعد 22 جويلية القادم.

وأقرّ ديوان الحبوب بأنّه - يشهد منذ سنة 2017 صعوبات مالية ترجع بالأساس الى حجم الأعباء المالية التي يتكبدّها من جرّاء تفاقم تعهداته لدى القطاع البنكي وهو ما تسبب في تأخير على مستوى فتح الاعتمادات المستندية الشيء الذي أثر على مستوى التزويد العادي للبلاد من الحبوب. إلا أن مصالح ديوان الحبوب بالتنسيق مع كل الوزارات المتدخلة عملت على مزيد حوكمة توزيع كميات الحبوب على المطاحن بالنظر إلى المخزونات المتوفرة بما يضمن نسق عادي لتزويد البلاد بالحبوب، إضافة إلى توفير التمويلات الضرورية لشراءاتها من الحبوب خاصة من خلال فتح باب التعامل مع بنوك وطنية عمومية جديدة قبلت تقديم الدعم المادي لديوان الحبوب.

ودعا البلاغ وسائل الإعلام والرأي العام إلى "أخذ المعلومات من مصادرها وعدم الانسياق وراء الأخبار الزائفة التي من شأنها أن تهز ثقة المواطنين وتحدث حاله من الذعر كان من الممكن تجنّبها خاصّة في هذا الظّرف الصّعب التّي تمرّ به البلاد"، وفق تعبير البلاغ.

في نفس السياق