رابطة حقوق الإنسان: الوضع تحت الإقامة الجبرية إجراء غير دستوري

نشر من طرف نور الدريدي في الثلاثاء 4 جانفي 2022 - 13:52
اخر تاريخ تحديث الجمعة 12 أوت 2022 - 06:34

 

قال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمال مسلّم إن وزارة الداخلية "مطالبة اليوم بتوضيح طريقة إيقاف نورالدين البحيري وما إذا كانت هناك تجاوزات واعتداءات على الحُرمة الجسدية للمعني بالأمر ولزوجته".

وأشار رئيس الرابطة اليوم الثلاثاء في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إلى أن وزير الداخلية لم يتطرّق أمس الإثنين خلال الندوة الصحفية، إلى الطريقة التي تم بها إيقاف القيادي بحركة النهضة نورالدين البحيري، ملاحظا أنّ "التوضيح هامّ لكي لا يتم الإقتصار على الرّواية التي قدّمتها زوجة البحيري سعيدة العكرمي والتي تحدّثت فيها عن إختطاف وإحتجاز وإختفاء قسري".

وأكّد أن رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان "مع كشف الحقيقة للرأي العام ومحاسبة المعتدين، في صورة وجود إعتداءات، نظرا لرفضها كل أشكال الإعتداء والإفلات من العقاب"، مذكّرا في هذا الصدد بأنّ الرابطة كانت قدّمت إلى رئاسة الجمهورية في وقت سابق، تقريرا حول مئات الإعتداءات حصلت في مراكز الشرطة، لكن لم يقع محاسبة المعتدين كما أن أعوان الأمن تمتّعوا بالإفلات من العقاب.

وقال جمال مسلّم إن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لها مبادئ تحترمها، من بينها أنه لا مجال لتجاوز القانون المتعلّق بالإيقاف والذي يوفّر لأي كان من المتهمين عدة ضمانات، كحضور محام وإعلام المتهم بالتهم الموجهة له والإتصال بعائلته.

كما شدد على أن الرابطة كانت قد طالبت في وقت سابق بفتح عديد الملفات، على غرار ملف الإغتيالات والتسفير لكنها مع المحاكمة العادلة الضامنة للحقوق.

وبخصوص قانون الطوارئ المعتمد في عمليات الوضع تحت الإقامة الجبرية، قال مسلّم إن الرابطة تعتبره قانونا غير دستوري وإنها قدمت مقترحاتها في الغرض إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية، في وقت سابق، إثر اطلاعها على مشروع القانون الذي قدّمه الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.

في نفس السياق