عماد الخميري: رئيس الجمهورية دوره أساسي في تقريب وجهات النظر وننتظر منه ما يخدم هذا الأداء

نشر من طرف الشاهد في الجمعة 11 ديسمبر 2020 - 15:32
اخر تاريخ تحديث الثلاثاء 5 جويلية 2022 - 17:21

قال رئيس كتلة حركة النهضة، عماد الخميري، في ندوة صحفية اليوم 11 ديسمبر 2020، إنّ كل النواب موجودين في البرلمان بإرادة الشعب التونسي.

وشدّد الخميري على رفض كتلة النهضة لكل دعوات تعطيل المؤسسة التشريعية، واصفا الدعوات إلى حل البرلمان بـ"مغامرة ليس لها صدى ولا سند قانونيا أو دستوريا لها".

وأكّد المتحدث أنّ "البلاد تحتاج إلى تهدئة وإلى حوار من أجل أن تكون الأولوية في خدمة الأولويات التي يطالب بها الشعب".

وذكّر الخميري بأنّ رئيس الجمهورية هو "ضامن لعلوية الدستور وللوحدة الوطنية، وعندما توجد خلافات دور رئاسة الجمهورية هو التوحيد بين الفرقاء وتقريب وجهات النظر".

وقال الخميري إنّ النهضة تلتقي مع قيس سعيد في رفض كل ممارسات العنف، وتعتبر رئيس الجمهورية "طرفا أساسيا للعب الدور المطلوب في كل ما يوحد التونسيين وننتظر منه كل ما يخدم هذا الأداء".

وشدّد الخميري على أنه يمكن لمجلس نواب الشعب بكل أحزابه وكتله البرلمانية، الوصول إلى التوافق ومحاصرة مظاهر العنف.

وإلى جانب ذلك أوضح عضو كتلة حركة النهضة، محمد القوماني، أنّه وقع الاعتراض على مشروع قانون المالية الذي قدمته الحكومة في صيغته الأولى.

وأشار إلى أنّ الحكومة تجاوبت وأدخلت تعديلات جزئية وتعللت بضيق الوقت في بعض النقاط الأخرى. فخفضت الحكومة الاقتراض الخارجي من 16 ألف مليار إلى 13 ألف مليار، وأضافت إجراءات اجتماعية بتخصيص اعتمادات لتنفيذ القانون عدد 38 الذي صادق عليه البرلمان، منذ أشهر والمتعلق بتشغيل أصحاب الشهادات ممن طالت بطالتهم 10 سنوات.

واكّد القوماني أنّ المقترحات التي أسقطت، ضمن الأحكام الجبائية، كانت غير مستوفية للشروط أو سحبت، لاعتبارات متعلقة بالصياغة القانونية التي تنص على الموارد بوضوح أو بسبب إخلالات في الصياغة أو التعارض مع بقية فصول الميزانية.

وأشار إلى أنّه تم رفض تعديل الضريبة على المنتجات البترولية بسبب إمكانية انعكاس ذلك على الأسعار.

وقال القوماني إنّ الحكومة أضافت 4 مقترحات ذات صيغة اجتماعية، وقعت الموافقة عليها، وتتعلق بتخصيص اعتمادات لفائدة عمال المؤسسات السياحية المتضررة من جائحة كورونا، بشرط المحافظة على العمال. وكذلك إجراءات لفائدة المؤسسات الاقتصادية المتضررة من جائحة كورونا، وهي تنفيذ لمرسوم أصدرته حكومة إلياس الفخفاخ، وكذلك إعفاء موزعي الأدوية بالجملة من الضريبة على الأداء، وتمت الموافقة على ذلك خشية ارتفاع اسعار الأدوية.

وتساءل المتحدث عن مواطن "ابتزاز للحكومة"، التي يروّج لها بعض ناقدي قانون المالية لسنة 2021، وأقرّ في المقابل بأنّها "ليست ميزانية مثالية"، ويمكن تداركها بقانون مالية تكميلي.

في نفس السياق