فرنسا: آلية جديدة لإعادة الممتلكات المنهوبة

نشر من طرف الشاهد في السبت 30 أكتوبر 2021 - 13:44
اخر تاريخ تحديث الثلاثاء 5 جويلية 2022 - 07:47

قالت السفارة الفرنسية بتونس، في بلاغ مساء أمس الجمعة، إنّ الدولة الفرنسية وضعت آلية جديدة لإعادة الممتلكات التي اُستُحوِذ عليها بأساليب غير مشروعة من قبل شخصيات سياسية أجنبية أو جهات مقربة منها بصورة غير مشروعة بفعل أعمال فساد أو اختلاس أموال أو جرائم اقتصادية ارتُكبت في بلدان الممتلكات الأصلية.

وحسب الآلية المذكورة "يمكن أن تعيد فرنسا الإيرادات المتأتية من بيع الممتلكات التي استُحوذ عليها بأساليب غير مشروعة لينتفع بها شعب الدولة الأجنبية المعنية قدر الإمكان".

وأوضحت السفارة الفرنسية "يجيز القانون الفرنسي للدولة مصدر الأموال أن تطلب استعادة ممتلكات استُحوذ عليها بأساليب غير مشروعة صادرتها فرنسا، وذلك من خلال تقديم طلب مساعدة قضائية متبادلة. ويجوز للدولة المعنية كذلك اتخاذ إجراءات أمام المحاكم الفرنسية بغية إثبات حق ملكية أو طلب تعويض من خلال ما يلي:

رفع دعوى بوصفها طرفًا مدنيًا أمام القضاء الفرنسي إذا أدت القضية إلى فتح تحقيق مستقل في فرنسا، ولا سيّما للتحقيق في قضايا غسل أموال متأتية من أعمال فساد،

أو من خلال المباشرة في إجراءات مدنية منفصلة.

وتحوّل الأموال التي صادرها القضاء الفرنسي مصادرة نهائية إلى ميزانية الدولة الفرنسية تلقائيا في حال لم تباشر سلطات الدولة الأجنبية المعنية بالإجراءات القانونية.

ووضع القانون المنهجي رقم 2021-1031 الصادر في 4 أوت 2021 بشأن التنمية القائمة على التضامن ومكافحة انعدام المساواة على الصعيد العالمي آلية ترمي إلى إعادة هذه الأموال إلى الشعوب التي حُرمت من الانتفاع بها من خلال أنشطة تعاونية وإنمائية، بغية استكمال الإجراءات القائمة.

وتعتبر فرنسا أنّ هذه الآلية تتفق مع أعلى المعايير الدولية لتيسير إعادة الممتلكات التي استُحوذ عليها بأساليب غير مشروعة. وستعاد الأموال من خلال أنشطة تعاونية وإنمائية لن تدرجها فرنسا في إطار المساعدة الإنمائية الرسمية التي تصرّح عنها لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

وحسب البلاغ، ستُنفذ فرنسا الآلية الجديدة الرامية إلى إعادة الممتلكات التي استُحوذ عليها بأساليب غير مشروعة، من خلال برنامج مالي يُستحدث بموجب قانون المالية لعام 2022، وستديرها وزارة أوروبا والشؤون الخارجية التي ستفتح اعتمادات بقيمة المبالغ المصادرة بعد إدراجها في الميزانية العامة للدولة. ويمكن لعدة منظمات، ومن بينها الوكالة الفرنسية للتنمية، أن تستخدم هذه الأموال بغية تنفيذ أنشطة تعاونية وإنمائية تنتفع بها الشعوب المعنية قدر الإمكان.

وستُطبق، الآلية بمجرد إتمامها، على كل مصادرة نهائية، وفقا للمخطط الآتي:

مصادرة

 

في نفس السياق