قضاة يحذّرون: عدم إقالة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب تشجيع له على استغلال منصبه والتلاعب بالملفات

نشر من طرف الشاهد في الإثنين 15 فيفري 2021 - 20:20
اخر تاريخ تحديث الثلاثاء 5 جويلية 2022 - 17:01

نبّه 34 قاضيا في رسالة، بتاريخ اليوم 15 فيفري 2021، إلى مجلس القضاء العدلي، إلى أنّه رغم تعزز شبهات تورط الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد في الفساد، إلا أنّ المجلس لم يتخذ القرار الضروري والمتأكد في إبعاده عن موقع القرار وإيقافه عن العمل وفتح الشغور في الرئاسة الأولى لمحكمة التعقيب.

وذكّرت الرسالة بأنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس طلبت مؤخرا من قاضي التحقيق المتعهد سماع الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد، الذي رفعت عنه الحصانة بتاريخ 24 نوفمبر الماضي، في خصوص جنايات خطيرة وهي تُهم "الارتشاء من موظف عمومي وهو الباعث على ذلك، واعتياد غسل الأموال باستعمال خصائص الوظيف، والتدليس ومسك واستعمال مدلس"، بما يُنذر باتخاذ إجراءات تحفظية ضده، وهو مباشر لمهامه، يُمكن أن تصل إلى التفتيش والحجز وتجميد الأموال وإصدار بطاقة إيداع بالسجن.

وأشار القضاة الموقعون على الرسالة إلى أنّ مجلس القضاء العدلي قرر في نوفمبر 2020 مراسلة التفقدية العامة بوزارة العدل لمده بمآل الأبحاث في جميع الشكاوى المرفوعة ضد الرئيس الأول الطيب راشد وكذلك القاضي البشير العكرمي في أجل أقصاه أسبوعين، ورغم انقضاء أكثر من شهرين ونصف على ذلك التكليف وتأخر ورود الأبحاث من التفقدية العامة إلا أن مجلس القضاء العدلي "تباطأ وتهاون في اتخاذ القرارات الكفيلة بحفظ شرف القضاء وسمعته واستقلاله ونزاهته كمهام موكولة إليه بموجب الدستور والقانون والوكالة الانتخابية"، وفق تعبير الرسالة.

واعتبر القضاة أنّ إبقاء الرئيس الأول لمحكمة التعقيب في منصبه، رغم خطورة ما يُنسب إليه، من شأنه "فسح المجال له وتشجيعه على استغلال منصبه ووظيفته وسيطرته على المحكمة وملفاتها ووثائقها وإشرافه على قضاتها وموظفيها وكَتَبَتِها للتمادي في التلاعب بالملفات وطمس معالم تجاوزاته وتصفية حساباته مع مُنتقديه والشهود والمُطالِبين بمحاسبته".

وطالبت الرسالة بالتعجيل باتخاذ القرارات الاحترازية المُجدية والمتأكدة في حق الرئيس الأول بصرف النظر عن تقرير التفقدية العامة والاكتفاء بما تضمنه ملف رفع الحصانة وتجميد العضوية بالمجلس الأعلى للقضاء.

كما طالبت برفع الحصانة عن الطيب راشد في بقية الملفات التي تعهّد بها المجلس والتي علّق النظر فيها منذ جلسة 24 نوفمبر 2020 لاستكمال بعض الوثائق.

ودعا القضاة مجلس القضاء العدلي إلى التعجيل بإعلان الشغور في خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وترشيح أهل الكفاءة والنزاهة لتوليها.

في نفس السياق

6 أشهر سجنا في حق سمير الوافي

 

- الثلاثاء 7 جوان 2022 - 14:24