مثول القيادات الأمنية المركزية في جانفي 2011 أمام دائرة العدالة الانتقالية بمحكمة تونس

نشر من طرف الشاهد في الإثنين 18 أفريل 2022 - 18:13
اخر تاريخ تحديث الخميس 1 ديسمبر 2022 - 03:39

مثل اليوم الإثنين 18 أفريل 2022 في ملف قضيّة شهداء وجرحى الثورة أمام دائرة العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس المتهمون أحمد فريعة آخر وزير داخلية لنظام بن علي والقيادات الأمنية العليا حتى الأيام الأخيرة من الثورة في جانفي 2011، وهم عادل التيويري مدير عام الأمن الوطني ولطفي الزواوي مدير عام الأمن العمومي وعلي السرياطي مدير عام الأمن الرئاسي ومحمّد الزيتوني شرف الدين المتفقد عام بوزارة الداخلية.

ونقل نجيب مراد النائب بالمجلس الوطني التأسيسي، في تغطية لوقائع الجلسة نشرها على حسابه بموقع فايسبوك، أنّ العادل التيويري نفى التهم الموجّهة إليه في لائحة الاتّهام ومنها القتل العمد ومحاولة القتل العمد. وصرّح بأنّه ليس له أيّ علاقة مباشرة بالأمنيين على الميدان.. وأنّ سقوط قتلى كان نتيجة أعمال فرديّة بسبب تحوّل المظاهرات، التي تكون عادة في البداية سلميّة، لتتحوّل في ما بعد إلى احتجاجات عنيفة.

وأضاف التويري أنّ إطلاق الرصاص الحيّ قد يكون صادرا عن إرهابيّين، حسب قوله.

وذكر عادل التيويري أنّه يوم 14 جانفي 2011، تولّى الجيش بتعليمات من بن علي، زمام الأمور بإشراف رئيس أركان جيش البرّ رشيد عمّار على القاعة المركزيّة في وزارة الداخلية والتنسيق بين قوّات الأمن والجيش الوطني.

وأشار التيويري إلى أنّه انعقد يوم 9 جانفي 2011 اجتماع "خلية أزمة" بمقرّ وزارة الداخلية، حضره وزير الداخلية ووزير الدفاع رضا قريرة والأمين العام للتجمّع محمّد الغرياني وآمر الحرس الوطني محمّد أمين العابد والمتفقّد العام للحرس الوطني ورشيد عمّار ورئيس أركان جيش البحر ورئيس أركان جيش الطيران. وتناول الاجتماع  ضبط خطّة لمواجهة تصاعد نسق المظاهرات والتنسيق في ما يتعلّق بالانتشار الأمني والعسكري وتأطير حزب التجمّع للشباب خلال الاحتجاجات.

وذكر التويري أنّ علي السرياطي اقترح تغيير لباس الأمنيين بلباس الحرس الوطني المشابه، بدرجة كبيرة، للباس الجيش الوطني تجنّبا لتوتّر المواطنين تجاههم ولكنّ رشيد عمّار رفض ذلك بصفة قطعيّة.

في نفس السياق

6 أشهر سجنا في حق سمير الوافي

 

- الثلاثاء 7 جوان 2022 - 14:24