محكمة المحاسبات: التمويل الأجنبي للجمعيات يتجاوز الأرقام الرسمية

نشر من طرف الشاهد في الأربعاء 10 فيفري 2021 - 19:52
اخر تاريخ تحديث الخميس 7 جويلية 2022 - 11:43

أظهرت محكمة المحاسبات ان حجم التمويلات الأجنبية التي استفادت بها الجمعيات، وفق المعطيات المتوفرة لديها، بلغت 68 مليون دينار سنة 2017 و78 مليون دينار سنة 2018 في وقت لم تلتزم 566 جمعية بإعلام الكتابة العامة للحكومة بتلقيها تمويلات أجنبية المصدر.

وأضافت محكمة المحاسبات، في تقريرها 32 الصادر، مؤخرا، أن الأرقام التي توصلت إليها أعلى من تلك التي أوردها البنك المركزي التونسي والتي تقارب 27 مليون دينار سنة 2017 و 17 مليون دينار سنة 2018.

وبينت المحكمة أن أرقام البنك المركزي التونسي المتعلقة بحجم التمويلات الأجنبية للجمعيات تمثل 41 بالمائة من الحجم المتوقع لسن 2017 و 22 بالمائة لسنة 2018.

ولفت التقرير إلى أن الكتابة العامة للحكومة لا تتوفر على الآليات الضرورية للتفطن لكل المخالفات المرتكبة بهذا الخصوص وتسليط العقوبات المستوجبة وهو ما يثبته عدم علمها بتمويلات للجمعيات بقيمة لا تقل عن 31.8 مليون دينار.

وخلصت المحكمة إلى أن ضعف متابعة برامج التعاون الدولي من قبل وزارة الشؤون الخارجية والوزارة المكلفة التعاون الدولي ومحدودية التنسيق بينهما أدى إلى عدم تحديد مبالغ التمويلات الأجنبية وان وزارة الخارجية لا تتوفر لديها أي بيانات بخصوص التمويلات التي تحصلت عليها الجمعيات في إطار التعاون الدولي.

يذكر أن المهام الرقابية غطت برامج ومشاريع التعاون الدولي ذات العلاقة بتمويل الجمعيات والتي تم تنفيذ أنشطتها خاصة خلال الفترة 2015 - 2019.

 

 

وات

في نفس السياق