محكمة المحاسبات: 36 جمعية بينها "النساء الديمقراطيات" و"عيش تونسي" امتنعت عن الكشف عن تمويلها الأجنبي

نشر من طرف محمد علي الهيشري في الأحد 8 نوفمبر 2020 - 18:01
اخر تاريخ تحديث الأحد 2 أكتوبر 2022 - 17:25

بيّن تقرير محكمة المحاسبات حول مراقبة الانتخابات لسنة 2019 والصادر في اكتوبر 2020 أن التمويل الأجنبي للجمعيات يتنامى في فترة الانتخابات، فقد ارتفع هذا التمويل من 4.7 مليون دينار في 2012 إلى 37 مليون دينار في الأشهر السبع الأولى لسنة 2019.

وأضاف التقرير أن محكمة المحاسبات وجّهت استبيانا إلى 64 جمعية في مارس 2020 لعيّنة تتكون من 64 جمعية تم اختيارها خاصة على أساس قيمة مبالغ التمويلات الأجنبية التي تحصلت عليها في إطار برامج التعاون الدولي خلال الفترة الممتدّة بين سنتي 2015  و2019  حيث تولت 30 جمعية الإجابة على الاستبيان إلى غاية جوان 2020.

ونشرت المحكمة قائمة بأسماء الجمعيات التي امتنعت عن الإجابة على غرار جمعية النساء الديمقراطيات والمعهد العربي لحقوق الإنسان وشبكة دستورنا وعيش تونسي والبوصلة ومسارات نسائية ورابطة الناخبات التونسيات.

وذكر البيان أن نتائج الاستبيان خلصت إلى أنّ 13 جمعية من جملة الجمعيات التي أودعت إجاباتها لدى المحكمة، تحصلت على تمويلات أجنبية تطورت بين سنتي 2017 و2019 مبالغها بنسب تراوحت بين 0.89%. و330.67 % أي بمعدل نسبة نمو في حدود 116.72 % حيث ارتفعت مواردها الأجنبية من 9.165 ألف دينار إلى 19.862 ألف دينار.

وأشار التقرير إلى أنّ الكشوفات البنكية والبريدية لجمعية "خليل تونس" بين سنتي 2017 و2019  كشفت وجود تمويلات أجنبية مجهولة المصدر تقدّر بحوالي 100 ألف دينار تم تحويلها إلى الجمعية عن طريق منصة "Eurogiro" وذلك في غياب أي تنصيصات تتعلق بهوية المانح.

جمعيات

 

في نفس السياق