مرصد رقابة: رئاسة الجمهورية دون “آذن بالدفع” منذ أكثر من ثلاثة أشهر وننتظر توضيحا

نشر من طرف الشاهد في الخميس 28 أفريل 2022 - 21:02
اخر تاريخ تحديث الثلاثاء 5 جويلية 2022 - 08:36

قال مرصد رقابة إنه توجه يوم أمس الاربعاء 27 أفريل بطلب نفاذ الى المعلومة الى رئيس الجمهورية لمطالبته بكل المعطيات والمعلومات والوثائق المتعلقة بكيفية الإذن بالصرف في مؤسّسة رئاسة الجمهوريّة منذ 24 جانفي 2022 تاريخ شغور منصب مدير الديوان الرئاسي وحتّى اليوم.

وأضاف المرصد في بلاغ له، اليوم الخميس، “أن الأمر عدد 1953 لسنة 1990 المؤرّخ في 26 نوفمبر 1990 المتعلق بتنظيم مصالح رئاسة الجمهورية ينص في فصله الثاني أن “مدير الديوان هو الآذن بالدفع لميزانية رئاسة الجمهورية”.

وتابع "وحيث أن خطّة مدير الديوان في رئاسة الجمهورية أصبحت شاغرة منذ يوم 24 جانفي 2022 تاريخ إصدار الأمر الرئاسي عدد 50 لسنة 2022 المتعلق بإنهاء تكليف السيدة نادية عكاشة من مهام مديرة الديوان الرئاسي وحيث أنّه لم يقع الإعلان رسميّا لاحقا عن تعيين مدير جديد للديوان الرئاسي، كما لم يتمّ نشر أيّ أمر أو تسمية في الخصوص بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة فإنّنا توجهنا بمطلب النفاذ الى رئيس الجمهورية، لنعرف من الذي أصدر أذون الصرف خلال الأشهر الثلاث الماضية. وهل وقع تكليف شخص آخر، ولو مؤقّتا واستثنائيّا، بتولّي مهام الإذن بالصرف في ميزانية رئاسة الجمهوريّة، ومراجع ذلك القرار أو الأمر بالإذن إن وجد، وسنده القانوني؟

وقال المرصد إنه سينتظر رد رئاسة الجمهورية ليعرف مدى قانونية عمليات التصرف اليومي في ميزانية الرئاسة في ظل شغور منصب مدير الديوان الرئاسي صاحب الاختصاص الحصري في الاذن بالدفع حسب الإطار المنظم لمصالح الرئاسة.

في نفس السياق