مصطفى بن جعفر: دستور 2014 أحسن دستور يمكن تعديله وإعادة التأسيس مضيعة للوقت

نشر من طرف الشاهد في الأحد 8 ماي 2022 - 20:37
اخر تاريخ تحديث الأحد 7 أوت 2022 - 19:22

شدّد رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، على أنّ دستور 2014 هو "أحسن دستور"، باعتبار "دستور الحريات" وتمّ سنّه "استجابة لمطلب شعبي".

وقال بن جعفر لإذاعة موزاييك، اليوم الأحد: "قبل سنّ الدستور استشرنا جميع المواطنين في كلّ ولايات الجمهورية، حتّى المواطنين في الخارج تواصلنا معهم واستشرناهم".

وأضاف: "سنّ الدستور استغرق عامين، لكن هناك عدّة عوامل انعكست على المستوى الزمني للدستور على غرار التعطيلات التي حصلت في تلك الفترة، والاجتماعات الشهرية مع الحكومة التي كانت تدوم ساعات طويلة".

وشدّد مصطفى بن جعفر على أنّ "الدستور ليس قرآنا منزّلا ويمكن تعديله ولكن لا لإعادة التأسيس ففي ذلك مضيعة للوقت واهدار للجهد"، حسب تعبيره.

وأضاف: "نحن في حقيقة الأمر، لم نطبّق الدستور كي نقيّمه، فقد قمنا بسنّه ووضعه في الرفوف"، وفق تعبيره. وتابع: "المشكل الحقيقي لا يكمن في الدستور ذاته"، مضيفا "أنّنا لا نعرف إلى حدّ اليوم ماذا سنغيّر فيه".

ويتولى مصطفى بن جعفر، حاليا، رئاسة الهيئة الوطنية للاستشارة الوطنية حول مسار اللامركزية، وقد عُيّن في المنصب سنة 2020.

ولم يتّخذ بن جعفر موقفا معارضا لقيس سعيد بعد انقلابه على الدستور وانفراده بجميع السلطات في جويلية الماضي. بل دعاه إلى قيادة حوار وطني، واعتبر ما أقدم عليه خطوة إصلاحية.

وكتب بن جعفر منذ يومين على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك: "كنت قد راهنت ولازلت من المراهنين على نجاح الرّئيس في إنقاذ التّجربة الديمقراطيّة في إطار التّشاور والتّحاور والإنصات للآخرين، ولن يكون ذلك بالتشفّي وملاحقة الخصوم قضائيّا ولا بشيطنة كل رأي مخالف".

في نفس السياق