منظمة دولية تودع شكاوى لدى المحكمة الإداريّة ضد وزارة الدّاخليّة لفائدة "ضحايا المراقبة الإدارية"

نشر من طرف الشاهد في الخميس 23 ديسمبر 2021 - 12:42
اخر تاريخ تحديث الأحد 27 نوفمبر 2022 - 13:35

قالت المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب فرع تونس، أمس الأربعاء، في بلاغ، إنّ فريق محامين ينوبون المنظمة أودعوا مجموعة من الدعاوى لدى المحكمة الإدارية ضد وزارة الداخلية، لفائدة 11 ضحية من إجراءات المراقبة الإدارية التعسفية.

وقالت المنظمة الدولية إنّه "يرجع الآن للمحكمة الإدارية أن تضطلع بدورها كحامية للحريات الفردية".

وذكر البلاغ أنّ المنظمة وثّقت في الأشهر الأخيرة 11 حالة جديدة لأشخاص خاضعين لإجراءات إداريّة تعسفية مقيّدة للحرّيّة، ولذلك قام فريق محامين باللّجوء إلى المحكمة الإدارية مطالبين بالوقف الفوري لهذا التعسف في استعمال السلطة.

وأوضحت المنظمة أنّ المتضرّرين الذي تكفلت بالدفاع عنهم يخضعون لأنواع عديدة من التدابير المقيدة لحرياتهم والمعروفة باسم تدابير المراقبة الإدارية والتي يمكن أن تتخذ صورا وأشكالًا متنوعة مثل الإقامة الجبرية وحظر مغادرة تراب الوطن إلى جانب الاستدعاءات المتكررة لمراكز الشرطة والتفتيش خارج نطاق أي إجراء قضائي ورفض إصدار الوثائق الإدارية والاحتجاز المطول أثناء عمليات التفتيش على الطرقات أو الحدود لغاية الاسترشاد علاوة على الابحاث الميدانيّة ومداهمات أعوان الشرطة للمنازل وأماكن العمل.

وأشارت المنظمة إلى أنّ العديد من الأشخاص فقدوا وظائفهم أو أماكن إقامتهم بسبب الضغط الذي يمارسه أعوان الشرطة، حيث خسر البعض منهم أسرهم أو أزواجهم، وجميعهم يعانون اليوم من عواقب نفسية وخيمة.

وشدّد البلاغ على أنّ جميع القيود المفروضة على حرية الأشخاص الخاضعين لهذه الإجراءات الإداريّة "هي ذات طابع تعسفي لأنها لا تستند إلى أي أساس قانوني وليست ضرورية ولا متناسبة إلى جانب أنها تنتهك كلاً من مقتضيات الدستور التونسي ومعايير القانون الدولي التي تنظّم القيود المفروضة على الحرية".

وشدّدت المنظمة على أنّها "تعتبر المحكمة الإدارية اليوم الحصن الوحيد ضد الانتهاكات التي تقوم بها السلطة التنفيذية ومن الضروري أن تلعب دورها كاملاً في حماية الحريات الفردية".

في نفس السياق

6 أشهر سجنا في حق سمير الوافي

 

- الثلاثاء 7 جوان 2022 - 14:24