نواب الحزام السياسي لرئيس الجمهورية يطعنون في قانون المحكمة الدستورية ويواجهون "خللا" شكليا

نشر من طرف الشاهد في السبت 8 ماي 2021 - 16:03
اخر تاريخ تحديث الخميس 24 جوان 2021 - 23:30

طعن 33 نائبا، أغلبهم نواب الكتلة الديمقراطية، إضافة إلى نواب من الكتلة الوطنية، في دستورية مشروع قانون المحكمة الدستورية، اليوم 8 ماي، في اليوم الأخير من آجال ختم القانون من قبل رئيس الجمهورية.

واعتبر القاضي بمحكمة التعقيب حمادي الرحماني، أنّ هذا الطعن هو "محاولة لكسر الحصار القانوني والدستوري والسياسي والأخلاقي المضروب على رئيس الجمهورية الذي رفع سقف المزايدة عاليا دون حجة ولا منطق ولا أسلحة كافية، ولم يعد يملك إلا النزول سريعا من أعلى الشجرة وختم القانون".

ويشير الرحماني إلى نواب الكتلة الديمقراطية وغيرهم من النواب الذين باتوا يشكلون حزاما سياسيا لرئيس الجمهورية قيس سعيد.

وعلّق كثير من القانونيين بأنّ هذا الطعن ساقط شكلا، نظرا إلى أنّ المداولة الثانية في القانون بعد ردّه من رئيس الجمهورية لم تجر أية تعديلات على نص مشروع القانون الذي لم يتم الطعن فيه، في الآجال، قبل ردّه من رئيس الجمهورية، وهو ما يعني أنّ الطاعنين قد فوّتوا على أنفسهم الآجال الأصلية للطعن.

في نفس السياق