هشام المشيشي: ندعو إلى حوار اقتصادي تكون الحكومة محوره.. وأطراف تعمل على النفخ في غول العنف

نشر من طرف لطفي حيدوري في الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 - 17:01
اخر تاريخ تحديث الأحد 7 أوت 2022 - 20:32

قال رئيس الحكومة هشام المشيشي إنّ تونس لست في وضع إفلاس بل هي في وضعية اقتصادية صعبة.

وشدّد المشيشي، في حوار بثته قناة "فرنسا 24" مساء أمس الإثنين، على أنّ "الدولة موجودة وبصدد تحقيق مكاسب للجهات".

وأشار المشيشي إلى أنّه دعا إلى حوار تكون الحكومة محوره، "هو الحوار الاقتصادي والحوار حول مخطط التنمية ونرحّب بجميع الأطراف السياسية والمنظمات الوطنية". وأضاف: "عند الحديث عن البرامج الاقتصادية يجب أن تكون الحكومة هي المحور الأساسي لهذا الحوار".

وبخصوص الدعم البرلماني للحكومة قال المشيشي: "نحن نعتز بالحزام السياسي لهذه الحكومة، ومن يريد أن يدعمنا نحن معه، وكذلك من لا يدعمنا نحن معه وسنحاوره ونستمع إلى أطروحاته". وتابع قائلا: "الديمقراطية تقتضي الاستماع إلى الناس".

وأكّد رئيس الحكومة أنّ تونس ما زالت في طور البناء الديمقراطي وأنّ 10 سنوات هي فترة قصيرة، مشيرا إلى أنّ فرنسا "استغرقت مئات السنين للوصول إلى الوضع الذي تعيشه اليوم"، وفق تعبيره.

وتابع المشيشي: "لن يدفعنا وجود خطاب متطرف يمينيا ويساريا، إلى الحد من حرية التعبير التي هي مكسب لا رجعة عنه".

وبخصوص الأحداث العنيفة التي شهدها الجنوب ونجم عنها سقوط قتيل، أشار المشيشي إلى أنّ مثل هذه الأحداث وقع مثلها زمن الدكتاتورية وهناك من يعمل على "النفخ في غول العنف الذي تجاوزته تونس"، وفق تعبيره.

وأضاف: "مؤكد أنّ هناك من يسعى إلى ضرب الاستقرار الذي تعيشه البلاد، وهذه الأطراف ستتصدّى لها الدولة التونسية وستجد أمامها مؤسسات الدولة من رئاسة الجمهورية والحكومة ورئاسة مجلس النواب، تعمل سوية للتصدي لكل من يحاول أن يضرب الدولة من الداخل".

وحول ملف التونسيين الموجودين في فرنسا بصفة غير قانونية وتعتزم السلطات ترحيلهم، قال المشيشي: "التونسي الموجود على الأراضي الفرنسية بصفة غير قانونية وترى السلطات ضرورة لترحيله، لها ذلك، داخل الأطر القانونية وفي إطار احترام حقوق الإنسان والذات البشرية، وهذا ما هو متفق عليه". وأضاف: "نحن مطمئنون أن فرنسا تحترم الكرامة البشرية وحقوق الإنسان".

وأشار إلى أنّ تونس أيضا "ترحّل كل أجنبي موجود بصفة غير قانونية أو يمثل خطرا وهذا معمول به بين الدول. ولكن الطريقة هي التي يجب الاتفاق عليها، ويجب أن تكون محترمة لحقوق الإنسان".

في نفس السياق