وزارة الطاقة: كميات الأمونيتر المفقودة ليست موضوع سرقة أو استخدامات غير قانونية

نشر من طرف الشاهد في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 - 14:04
اخر تاريخ تحديث الأحد 25 جويلية 2021 - 03:27

قالت وزارة الطاقة والمناجم إنّ ضياع كميات الامونيتر بمخزني قابس وقبلاط يعود إلى أسباب صناعية وليست عمليات سرقة أو استخدامات غير قانونية.

واعتبرت وزارة الطاقة، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على موقع " فايسبوك"،  أن نتائج تحقيقات فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بقابس في قضية فقدان مادة الأمونيتر الزراعي من معمل بقابس "لا تستوفي المعايير العلمية".

وقدرت التحقيقات وجود نقص في هذه المادة قارب 1600 طن.

وذكرت الوزارة أنّ فرقة الأبحاث العدلية باشرت أعمالها في القضية بتاريخ 18 جوان 2020 من خلال أخذ عينات من مادة الأمونيتر بمخزني قابس وقبلاط وتحليلها.

وأشارت الوزارة إلى "أن الفارق بين عملية جرد للمخزون من قبل خبراء القيس ونتيجة وزن الأمونيتر السائب الموجودة داخل المعمل بواسطة الشاحنات الوازنة، لا تتجاوز 800 طن، أي نصف الكمية التي قدرتها التحقيقات العدلية'.

ولفت البلاغ إلى أن الفارق (800 طن) تقف خلفه أسباب عديدة من أهمها التلف الحاصل إثر حدوث بعض الحرائق (تقدر الكمية بنحو 310 أطنان) كذلك عمليات نقل المادة المعنية داخل المعمل وعمليات التكييس.

وأكدت الوزارة ان معمل تصنيع الامونيتر بالإضافة إلى إجراءات التامين الداخلي، مؤمّن ومراقب من طرف المصالح الديوانية والفرقة الجهوية والوطنية للحرس الوطني المختصة في مراقبة المواد الخطرة والمتفجرات.

وشدّدت على أنّ معامل المجمع الكيميائي التونسي بقابس محمية بكل الوسائل ومصنفة "منطقة صناعية محجّرة" بوجود دورية عسكرية قارّة للجيش الوطني داخل المنطقة الصناعية.

واكدت الوزارة أنّ التعامل مع هذه المواد يخضع الى إجراءات إنتاج، تصرف وسلامة صارمة من طرف الهياكل المختصة تضمن استحالة خروج مادّة من المعمل إلاّ في إطار الإجراءات القانونية وأنّ التحقيقات في الملف لا تزال مفتوحة

وغذّى موضوع فقدان كميات كبيرة من الأمونيتر الحديث عن البعد الأمني للموضوع وخاصة المخاوف من أن تكون كميات من هذه المادة التي تستخدم أيضا لصنع عبوات متفجرة تقليدية، بحوزة إرهابيين.

وقد شددت المصالح الأمنية الرقابة، منذ عدة سنوات، على مسالك توزيع هذه المادة ومستخدميها.

في نفس السياق