ألمانيا: صرف قرض لتونس بناء على "ثقة" في عودة النظام الدستوري واستعادة المكتسبات الديمقراطية

أعلنت السفارة الألمانية في تونس أنّه سيتم دفع قرض ترويجي بقيمة 100 مليون يورو من طرف بنك التنمية الألماني في الأيام المقبلة، كان قد تم الاتفاق عليه تعاقديا في 2020.

وقالت السفارة في بلاغ، إنّ السفير بيتر بروغل أبلغ اليوم وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية، أن قرار الدفع "تم على أساس اتخذ على ثقة من أن خارطة الطريق التي أعدها رئيس الجمهورية ستمهد الطريق للعودة إلى النظام الدستوري واستعادة المكتسبات الديمقراطية في البلاد".

وذكّر السفير، وزيرة المالية ببيان الممثل السامي نيابة عن الاتحاد الأوروبي في 16 ديسمبر 2021، الذي أكد فيه أهمية احترام حقوق الإنسان والحقوق الأساسية لجميع التونسيين، وكذلك ضمان فصل السلطات وسيادة القانون في البلاد. وقال السفير: "ستراقب ألمانيا عن كثب التطورات المستقبلية بالتعاون الوثيق مع شركائها الأوروبيين وغيرهم من الشركاء الدوليين"، حسب ما نقل عنه بيان السفارة.

وأضاف أن "ألمانيا على استعداد لمواصلة دعم توطيد الديمقراطية التونسية." وأن صرف القرض "هو تعبير عن حقيقة أن ألمانيا تقف إلى جانب تونس، خاصة في الأوقات الصعبة".

وسيخصص هذا القرض الألماني لتنفيذ إصلاحات في القطاع البنكي والمالي متفق عليها في سنة 2020.

جدير بالذكر أنّ وزارة المالية التونسية أصدرت اليوم بلاغا عن لقاء الوزيرة بالسفير الألماني، دون أن تشير إلى القرض وإلى محتوى التصريح السياسي للسفير.

وجاء في بلاغ مقتضب للوزارة، مساء اليوم: "مثل تطوير التعاون التونسي الألماني، الثنائي ومتعدد الأطراف في المجالين الاقتصادي والمالي محور اللقاء الذي جمع ظهر اليوم السيدة سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية بالسيد بيتر بروغل سفير ألمانيا بتونس. كما كان اللقاء فرصة للنظر في تقدّم المشاريع المشتركة بين البلدين لاسيما الممولة من قبل البنك الألماني للتنمية والتسريع في نسق إنجازها".

في نفس السياق