شكوى برلمانية تونسية لدى الاتحاد البرلمان الدولي بشأن الإخفاء القسري للبحيري

نشر من طرف الشاهد في السبت 1 جانفي 2022 - 16:44
اخر تاريخ تحديث الأربعاء 25 ماي 2022 - 23:39

قدم ماهر المذيوب مساعد رئيس مجلس نواب الشعب والمكلف بالإعلام والاتصال البرلمان شكوى إلى الاتحاد البرلماني الدولي، من أجل التدخل لحماية أعضاء مجلس الشعب من الانتهاكات الممارسة ضدهم، والتي كان آخرها تعرض النائب نورالدين البحيري للاختطاف والاختفاء القسري.

جاء ذلك في رسالة وجهها اليوم السبت، ماهر المذيوب مساعد رئيس المجلس إلى بثينة محرزي المسؤولة في لجنة حقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي، موضوعها "شكوى حول الاختطاف والإخفاء القسري".

وثمّن مذيوب في رسالته التي نشر نسخة منها في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك": جهود الاتحاد البرلماني الدولي التي وصفها بـ"المخلصة" من أجل الوقوف مع "الشرعية الدستورية والانتخابية".

وكان أعوان أمن بالزي المدني حوّلوا بالقوّة وجهة المحامي والنائب نور الدين البحيري أمس الجمعة نحو مكان احتجاز سرّي، وقالت وزارة الداخلية إنّه وضع قيد الإقامة الجبرية استنادا إلى قانون حالة الطوارئ، لضرورة اقتضتها "حماية الأمن العام". وهو ما اعتبر عملية اختفاء قسري واحتجاز خارج القانون دون إذن قضائي، حسب وصف محامين وقانونيين وسياسيين.

وأعرب مذيوب عن أسفه لأن أوضاع البرلمانيين تزداد سوءا، وقال: "يؤسفني إبلاغكم أن الوضعية تزداد قتامة بتمديد تعليق أعمال مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية إلى نهاية سنة 2022 في أفضل الأحوال، وتعليق العمل بالدستور وإحكام التفرد بالسلطة وضرب جميع السلطات الأخرى والأجسام الوسيطة في الديمقراطيات المحترمة مع التسارع والتشدد في الانتهاكات الخطيرة والجسيمة في حق أعضاء مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية، وآخرها الاختطاف والإخفاء القسري للنائب نور الدين البحيري عضو مجلس نواب الشعب بدون أي موجب وحرمانه من حقه في محام وزيارة عائلته بالرغم من وضعيته الصحية الخطيرة".

وجدد مذيوب دعوة الاتحاد البرلماني الدولي لزيارة تونس لمتابعة أوضاع البرلمانيين عن كثب، وقال: "نعتقد جازمين أن زيارة الجمهورية التونسية والاطلاع عن كثب على ما يحدث فيها من تجاوزات خطيرة وانتهاكات جسيمة في حق أعضاء مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية، أصبح أكثر من ضروري، فليس الخبر كالعيان، احتراما للقيم الإنسانية المشتركة وللمسؤولية الجسيمة التي تقع على كاهل الاتحاد البرلماني الدولي في حماية المؤسسة التشريعية والنواب المنتخبين في هذه الظروف العصيبة"، وفق تعبيره.

في نفس السياق