محامون لحماية الحقوق والحريات: إحالة الكيلاني على القضاء العسكري مواصلة لاستهداف المحامين الفاضحين للانقلاب

نشر من طرف الشاهد في الجمعة 21 جانفي 2022 - 19:54
اخر تاريخ تحديث الإثنين 23 ماي 2022 - 21:48

جددت مجموعة "محامون لحماية الحقوق والحريات" رفضها محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في خرق واضح للدستور والمعاهدات المواثيق الدولية، وذلك إثر صدور قرار النيابة العسكرية فتح بحث تحقيقي ضد العميد عبد الرزاق الكيلاني.

واعتبر بيان صدر عن المنظمة مساء اليوم الجمعة 21 جانفي 2022، أنّ إحالة العميد الأسبق للمحامين الأستاذ الكيلاني حلقة جديدة في مسلسل استهداف المحامين الفاضحين لانتهاكات الانقلاب والمتصدين للدفاع عن الحقوق والحريات.

وأكّدت "محامون لحماية الحقوق والحريات" أن "هذه الإحالات المتكررة للمحامين منذ 25 جويلية لن تفتّ في عضد المحامين المناهضين للانقلاب ولن توهن عزيمتهم في فضح ممارساته ولن تزيدهم إلا ثباتا وإصرارا على أداء رسالة المحاماة".

واستغرب البيان، في هذا الصدد، اعتبار النيابة العسكرية تمسك العميد الكيلاني بتطبيق القوانين والدستور من قبيل الدعوة للعصيان، معتبرة أن إحالته بناءً على ذلك يعد إيهاما بجريمة موجبا للمساءلة الجزائية.

وحذرت المنظمة من عودة الدكتاتورية ومضي سلطة الانقلاب قدما للجمع بين السلطات وتركيز دولة الاستبداد وانتهاك الحقوق وقمع الحريات. داعية العميد وأعضاء الهيئة الوطنية للمحامين إلى تحمل مسؤولياتهم المهنية والتاريخية في الدفاع عن منظوريهم والذود عن الحقوق والحريات.

في نفس السياق