آفاق تونس: قيس سعيد يتحمّل مسؤوليّة مآل الأوضاع الاقتصادية باعتباره يحتكر كل السلطات

نشر من طرف الشاهد في الخميس 30 ديسمبر 2021 - 13:00
اخر تاريخ تحديث السبت 26 نوفمبر 2022 - 10:17

اعتبر حزب آفاق تونس أن تونس تعيش أزمة سياسية بتداعيات اقتصادية واجتماعية خانقة لم تعرفها منذ الاستقلال.

وقال الحزب في بيان، اليوم 30 ديسمبر 2021، إن قانون المالية لسنة 2022 "غير مؤسس على مقاربات جديدة أو تمشّ شجاع وجريء يرتقي إلى تطلّعات التونسيين، بل هو مبني على امتصاص جهودهم وتعجيزهم بالترفيع في الأداءات على الأفراد والمؤسسات وحماية الاقتصاد الموازي والتشجيع عليه دون الإعلان عن أيّ إجراءات حقيقية لإعادة محرّكات الاقتصاد الوطني المتمثّلة في المشاريع التنموية للدولة والاستثمار الداخلي والخارجي إلى العمل".

 واستغرب  الحزب تملّص رئيس الجمهوريّة من مسؤولية الاختيارات غير المقنعة في ميزانية 2022 "رغم أن إصدار قانون الماليّة التكميلي لسنة 2021 وقانون المالية لسنة 2022 تمّ من طرف واحد منفرد بالسلطة ودون استشارة أيّ كان ودون استئناس برأي الخبراء في مختلف المجالات ممّا يجعل هذا القانون مُسقطا ويَدّل عل غياب الشفافيّة ويزيد من الضبابيّة في طريقة تسيير الدولة"، حسب تعبير البيان.

وحذّر البيان من سياسة التخويف والتخوين المتواصلة، في خطابات قيس سعيد، "التي لن تساهم إلا في خلق مناخ يسوده الخوف وعدم الثقة الّذي يُكبّل نسق التنمية والاستثمار العمومي والخاص والأجنبي ويحوّل تونس من وجهة جاذبة للاستثمار إلى منطقة منفّرة للاستثمار".

وحمّل حزب آفاق تونس قيس سعيد مسؤوليّة ما ستؤول إليه الأوضاع باعتباره يحتكر كل السلطات والمسؤول الوحيد على تسيير البلاد. وشدّد البيان على أن الخطر الداهم الحقيقي الّذي يهدد تونس هو الأزمة الاقتصادية والاجتماعيّة الخانقة.

في نفس السياق