إدارة قناة حنبعل: "الهايكا" منخرطة في أجندا بقيادة سياسية ضدّ القناة

نشر من طرف الشاهد في الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 16:16
اخر تاريخ تحديث الأحد 19 سبتمبر 2021 - 11:50

وجهت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "الهايكا" يوم أمس 12 أكتوبر 2020. مراسلة للقناة التلفزية الخاصة "حنبعل" دعتها فيها إلى التوقف الفوري عن البث حتى لا تضطر إلى اتخاذ الاجراءات القانونية المستوجبة.

وكانت الهيئة قد أصدرت، بتاريخ 07 سبتمبر 2020، قرارا يقضي بإيقاف إجراءات تسوية وضعية القناة المذكورة لعدم قيامها بإجراءات تغيير الصبغة القانونية للشركة المستغلة لها من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة خفية الاسم، وفق ما تقتضيه أحكام كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة، حسب ما ورد في بلاغ صادر اليوم عن الهيئة.

وفي المقابل استنكرت إدارة القناة قرار "الهايكا" الذي استندت فيه إلى عدم تغيير الصبغة القانونية للشركة المستغلة للقناة.

وأوضحت إدارة قناة حنبعل، في بلاغ، أنّ عدم تسوية هذه الوضعية يعود إلى مطالبتها بتسديد دين ضخم بعنوان أتاوة سنوية قدرها مليون دينار سنويا فرضت على القناة منذ تأسيسها.

وأشار البلاغ إلى أنّ "الهايكا" رفضت "نداءات القناة المتكررة لمساعدتها على رفع هذه المظلمة... ممّا عطّل إجراءات تغيير الصبغة القانونية للشركة المستغلة للقناة".

وأكّدت إدارة القناة أنّ جهودها متواصلة لحلّ هذا الإشكال بالوسائل القانونية الممكنة.

وعبّرت إدارة قناة حنبعل عن أسفها لقرار "الهايكا" الأخير ووصفته بأنّه "قرار مبيّت يؤكد أنّ "الهايكا" أصبحت منخرطة في أجندا سياسية تستهدف حاليا قناة حنبعل بقيادة أطراف سياسية معيّنة"، حسب ما ورد في البلاغ.

وجدّدت القناة تمسكها بانتهاج الاستقلالية والتوازن في برامجها وخطها التحريري، وهو ما أقرّت به "الهايكا" نفسها عند رصدها لتغطية وسائل الإعلام للحملة الانتخابية الرئاسية 2019 التي حلّت فيها القناة في المرتبة الأولى من حيث التعددية السياسية في برامجها خلال الحملة، على حدّ تعبير البلاغ.

وقالت إدارة القناة إنّها ماضية في الدفاع عن حقوقها بكل الطرق القانونية الممكنة.

في نفس السياق