إضراب جديد مرتقب في القطاع البنكي والمالي

نشر من طرف الشاهد في الجمعة 16 جويلية 2021 - 16:00
اخر تاريخ تحديث الأحد 1 أوت 2021 - 19:06

أعلنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الجمعة، أنّها ستشنّ احتجاجات جديدة بما في ذلك الدخول في إضراب في القطاع البنك والمالي إذا لم تستجب الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية والجامعة التونسية لشركات التأمين لمطالبها.

وستعقد الجامعة مجلسا وطنيا قطاعيا يوم 28 جويلية الجاري لتحديد أشكال الاحتجاج التي سيتم اتخاذها بما في ذلك إضراب قطاعي جديد.

ويعود الإضراب إلى ما تعتبره الجامعة العامة للبنوك تراجعا من الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية عن التزاماتها بتطبيق اتفاق 30 أفريل 2020 الممضى مع الجامعة.

وتطالب الجامعة بالزيادة في أجور العاملين في القطاع البكي والمالي بعنوان سنتي 2020 و2021، وإنهاء العمل بالمناولة والتشغيل الهش في النشاط الأصلي في بعض البنوك الخاصة.

وكانت خدمات البنوك والمؤسسات المالية توقفت في تونس يومي 5 و6 جويلية بسبب الإضراب الذي دعت إليه الجامعة.

في نفس السياق