ائتلاف الكرامة: لا يمكن خداع التونسيّين بعناوين برّاقة مثل مكافحة الفساد

نشر من طرف الشاهد في الجمعة 25 ديسمبر 2020 - 18:17
اخر تاريخ تحديث الأربعاء 12 ماي 2021 - 08:14

علّق ائتلاف الكرامة على قرار إصدار بطاقة إيداع في حق رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، وأكّد في بلاغ مساء اليوم 25 ديسمبر 2020، "تمسكه باستقلال السلطة القضائية وبالنأي بها تماما عن التوظيف السياسي وعن استعمالها وسيلة للانتقام أو التأثير في التوازنات السياسية التي أفرزتها انتخابات أكتوبر 2019".

لكنّ الائتلاف اعتبر أنّ "تصرفات مريبة ونقاط استفهام" تحف بملف مكافحة الفساد، ومنها خرق إضراب القضاة وخرق إضراب كتبة المحاكم ليومين متتاليين فقط من أجل ملفين محدّدين هما ملفا سامي الفهري ونبيل القروي، وفي المقابل تضلّ "مئات الملفات القابعة في رفوف المحاكم والتي تهم مواطنين آخرين في نفس الوضعية القانونية لم يتم التعامل معها بنفس الإجراءات شديدة الاستثنائية".

ونبّه البلاغ إلى حجم التسريبات التي نشرتها صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لحزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب، فيما يتعلق بملف نبيل القروي، إضافة إلى التدوينات والتصريحات التي صدرت عن قيادات ونواب عن الحزبين المذكورين "والتي ترتقي إلى حدود تسريب أسرار التحقيق والتدخل ومحاولة التأثير على القرار القضائي، وتشي أيضا بسبق تنسيق وتدبير بين رئاسة الجمهورية وقيادات في حزب التيار بهدف خلق وضعيّة قضائية جديدة تمهيدا لاستثمارها سياسيّا فيما بعد"، وفق تعبير البلاغ.

وشدّد ائتلاف الكرامة على أنه "لا يمكن خداع التونسيّين ببعض العناوين البراقة كمكافحة الفساد لتمرير أجندات سياسيّة غير ديمقراطية، خصوصا إذا كان من يرفع شعار مكافحة الفساد هو نفسه من كان ينزه منذ وقت قريب من تورّط فيه".

وهي إشارة من ائتلاف الكرامة إلى مساندة التيار الديمقراطي لرئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ، رغم ثبوت شبهة تضارب المصالح في ملف تعاقد شركة يملك جزءا من أسهمها مع الدولة خلال توليه رئاسة الحكومة.

وأكد ائتلاف الكرامة أنّ مكافحة الفساد هي "استحقاق ثوري وضرورة سياسية واقتصادية لإصلاح ما أمكن إصلاحه من مخلفات منظومة الاستبداد".

في نفس السياق