اتحاد الشغل يطالب بضمانات دستورية مرافقة للتدابير الاستثنائية والاحتكام إلى خارطة طريق تشاركية

نشر من طرف الشاهد في الإثنين 26 جويلية 2021 - 13:44
اخر تاريخ تحديث الأحد 19 سبتمبر 2021 - 06:14

شدّد المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل على ضرورة "التمسك بالشرعية الدستورية في أي اجراء يتخذ في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد لتأمين احترام الدستور واستمرار المسار الديمقراطي وإعادة الاستقرار للبلاد واسترجاع طاقتها في البناء والتقدم".

وأكّد الاتحاد، في بيان اليوم، "وجوب مرافقة التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس بجملة من الضمانات الدستورية وفي مقدّمتها ضرورة ضبط أهداف التدابير الاستثنائية بعيدا عن التوسع والاجتهاد والمركزة المفرطة وتحديد مدّة تطبيق الإجراءات الاستثنائية والإسراع بإنهائها حتّى لا تتحوّل إلى إجراء دائم والعودة في الآجال إلى السير العادي وإلى مؤسّسات الدولة وكذلك ضمان احترام الحقوق والحريات".

وطالب البيان بالاحتكام إلى الآليات الديمقراطية والتشاركية في أي تغيير سياسي في إطار خارطة طريق تشاركية واضحة تسطّر الأهداف والوسائل والرزنامة وتطمئن الشعب وتبدّد المخاوف.

وعبر الاتحاد حسب نص البيان الصادر عن مكتبه التنفيذي عن رفضه لجوء أيّ طرف، مهما كان موقعه أو موقفه إلى العنف، كما عبّر عن رفضه القطعي لسياسة التشفّي أو تصفية الحسابات.

وحيا اتحاد الشغل المؤسّسة العسكرية ودعا كلّ الأطراف إلى وجوب النأي بها عن التجاذبات السياسية، حفاظا على مدنية الدولة .

كما شدّد البيان على مراجعة التدابير الخاصة بالقضاء لضمان استقلاليته.

في نفس السياق