البنك المركزي: الأموال التي عثر عليها في قصر بن علي تم استصفاؤها لحساب صندوق الدولة

نشر من طرف الشاهد في الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 - 14:28
اخر تاريخ تحديث الثلاثاء 24 ماي 2022 - 20:52

أوضح البنك المركزي، في بلاغ اليوم 8 ديسمبر 2020، أنّ الأموال التي تمّ العثور عليها في قصر سيدي بوسعيد خلال شهر فيفري 2011، تمّ تنزيلها بالحساب الجاري للخزينة، ثم صدر حكم قضائي عدد 23004 بتاريخ 20 جوان 2011 قضى باستصفاء المبالغ المالية المذكورة لحساب صندوق الدولة.

وجاء بلاغ البنك، ردّا على ما تم تداوله مؤخّرا ببعض وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي من تساؤلات بخصوص الأموال التي تمّ العثور عليها.

وذكر البلاغ أنّ مصالح البنك المركزي التونسي استلمت الأموال التي عثرت عليها اللّجنة الوطنية لتقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد بمقر سكنى الرئيس زين العابدين بن علي بسيدي بوسعيد يوم 19 فيفري 2011 وأمّنت نقلها إلى البنك المركزي التونسي والاحتفاظ بها في خزائن مخصصة للغرض.

وقد تمّت هذه العملية بناء على طلب اللجنة المذكورة. ثم تعهّدت السلطة القضائية بهذا الملف، وبتاريخ 24 فيفري 2011 أذن السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بما ارتآه صالحا من إجراءات ومن ضمنها خصوصا تسخير خبراء تولّوا مباشرة جميع المعاينات والإجراءات اللازمة بمقرّ البنك المركزي التونسي.

ودعا البنك المركزي التونسي إلى النأي به عن كل المسائل المثيرة للجدل والتي تتمّ إثارتها دون الاستناد إلى وقائع أو معلومات أو وثائق ثابتة، وفق البلاغ.

ويشار إلى أنّه وقع العثور بقصر سيدي بوسعيد على مليارين و800 ألف دينار بالعملة المحلية وما يعادل 200 ألف دينار بالعملة الأجنبية، محفوظة في خزانة حائطية.

كما تم العثور على أنواع من المجوهرات، من ذهب أصفر وأبيض وتشكيلات من الزمرد والياقوت.

في نفس السياق