البنك المركزي ينفي تفريطه في 170 مليون دينار مستحقة للدولة

نشر من طرف الشاهد في الخميس 11 فيفري 2021 - 19:52
اخر تاريخ تحديث الأحد 18 أفريل 2021 - 05:54

أوضح البنك المركزي، في بلاغ، رأيه بخصوص ما ورد في التقرير العام السنوي لمحكمة المحاسبات حول "تفويت البنك المركزي التونسي في مبلغ عقوبات غير مسلّطة على البنوك جرّاء مخالفات بنكية قارب 170 مليون دينار".

وقال البنك إنّ مبلغ 170 مليون دينار المشار إليه "لا يمثّل في الواقع مبلغ خطايا مالية فعلية ثابتة راجعة للدولة تم التفريط فيه من قبل البنك المركزي التونسي بل هو مبلغ تقديري تم احتسابه من قبل محكمة المحاسبات على أساس مقاربة تعتمد على التسليط الآلي للخطايا المالية بعنوان نقائص أو مخالفات استنادا على تقارير التقييم الداخلية للبنك المركزي التونسي للبنوك الخاضعة لرقابته وهي مقاربة تختلف جوهريا عن مقاربة البنك المركزي التونسي كسلطة رقابة على البنوك".

وأضاف البنك المركزي أن الرقابة المصرفية هي رقابة مبنية على المخاطر تهدف لتحقيق الاستقرار المالي وحماية المودعين على أساس تدعيم مقومات الصلابة المالية وتمكينها من مقومات الحوكمة الرشيدة. وعلى هذا الأساس، فإن السلطة التأديبية التي منحها المشرع للبنك المركزي التونسي تشكل إحدى آليات الرقابة وليست هدفا في حدّ ذاته، حسب البلاغ.

وأشار البنك المركزي التونسي إلى أنه لا يطبق العقوبات بصفة آلية وذلك على غرار كل السلط الرقابية الأخرى  بالاستناد إلى مبدأ الملائمة في إثارة التتبعات وهو مبدأ قانوني يحكم التتبعات في المادة الجزائية والمادة التأديبية. ويتم الأخذ بالاعتبار عديد المعطيات منها فاعلية واستجابة البنوك والمؤسسات المالية  لتوصيات البنك المركزي التونسي.

وشدّد البنك على أنّه دعّم خلال السنوات الأخيرة أساليب رقابته كما يبرز ذلك من خلال ارتفاع مبلغ الخطايا المسلطة على القطاع البنكي الذي فاق 22 مليون دينار خلال السنوات الأخيرة .

في نفس السياق