التيار الديمقراطي يستنكر اعتماد موارد ميزانية الدولة لدعم معجون الطّماطم والحليب عند التّصدير

نشر من طرف هاجر عبيدي في الجمعة 26 فيفري 2021 - 09:17
اخر تاريخ تحديث الأحد 18 أفريل 2021 - 07:33

 

على إثر القرار الصادر عن وزارة التجارة و تنمية الصادرات حول دعم مادّتي معجون الطّماطم و الحليب عند التّصدير، اعرب حزب التيار الديمقراطي عن استغرابه "من اعتماد موارد ميزانية دعم التصدير في شكل مساعدة مادية مباشرة كدعم للمستهلك الأجنبي من طرف دافع الضرائب و المستهلك التونسي, بينما تعرف القدرة الشرائية للمواطن التونسي تدهورا متواصلا و يسجّل سعر بعض هذه المنتوجات إرتفاع ناهز ال90٪ في بضع سنوات".

كما تساءل التيار في بيان له عن أسباب توجيه هاته المنح المالية لمنتوجات ومؤسسات بعينها، في حين أنه يتم فرض أداءات و شروط مجحفة على صادرات منتوجات أخرى.

وقد طرح نقطة إستفهام كبرى حول عدم إنخفاض أسعار هذه المواد في ظلّ وفرة الانتاج المعلنة مذكرا بقرار الإدانة الصادر بتاريخ 10 ماي 2018 عن مجلس المنافسة ضدّ الشركات المنتجة لمعجون الطماطم المعلّبة بخصوص الاتفاق على ترفيع و توحيد الأسعار بإشراف وبرعاية من الجامعة الوطنية للصناعات الغذائية.

كما اعرب عن استنكاره التمييز في المعاملة من جهة بين كبار المنتجين الريعيين و من جهة أخرى الفلاحين و مربي الأبقار المتضررين من إرتفاع كلفة الإنتاج و أسعار العلف مطالبا في هذا الصدد بدعم الفلاح مباشرة بزيادة سعر الحليب لدى الانتاج و دعم البذور و المشاتل الممتازة في ظل الارتفاع الجنوني لمدخلات الانتاج المحتكر توريدها.

وقد يطالب الحكومة بالتّراجع عن هذا القرار وتعديل البوصلة نحو حسن التّصرّف في المال العام و إنتهاج سياسات الحوكمة الرشيدة لتحقيق العدالة الإجتماعية.

كما أكد على أولوية خوض المعركة الحقيقية بمعية القوى الاجتماعية والمدنية لتغيير المنوال الإقتصادي الريعي في إتجاه منوال تنموي عادل يحول دون هيمنة الكارتلات و اللوبيات على إقتصاد هذا الوطن وثروات شعبه، حتى يسترجع الشباب الأمل في وطن تتكافئ فيه الفرص للجميع وفق نص البيان.

في نفس السياق