الخارجية التونسية تردّ على نظيرتها الإثيوبية

نشر من طرف الشاهد في الخميس 16 سبتمبر 2021 - 22:48
اخر تاريخ تحديث الجمعة 12 أوت 2022 - 07:16

عبّرت وزارة الخارجية التونسية، مساء اليوم، في بيان، عن استغرابها ممّا تضمّنه بيان وزارة الخارجيّة الأثيوبية الصادر يوم 15 سبتمبر 2021 من "تشكيك في التزام تونس الصادق والدائم في الدفاع عن القضايا الإفريقية في كل المحافل الدولية وخلال عضويتها بمجلس الأمن".

يأتي ذلك بعد أن اعتمد مجلس الأمن، يوم 15 سبتمبر 2021، بيانا رئاسيا بخصوص سدّ النهضة الأثيوبي، كانت تقدمت به تونس، بطلب من القيادة المصرية.

وهاجمت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان، موقف تونس من ملف سدّ النهضة، الذي أفضى إلى صدور بيان مجلس الأمن ، واعتبرت الخارجية الإثيوبية أن "تونس ارتكبت خطأ تاريخيا بدفعها نحو طلب موقف من مجلس الأمن".

وشددت الخارجية في بيانها على "أن زلة تونس التاريخية في تقديم بيان المجلس تقوض مسؤوليتها الرسمية كعضو مناوب في مجلس الأمن الدولي على مقعد أفريقي".

كما أعربت أديس أبابا عن أسفها لبيان المجلس بشأن القضية "كونها خارج نطاق ولايته"، حسب البيان.

وكان مجلس الأمن الدولي أصدر بيانا رئاسيا بالإجماع حث فيه أطراف الأزمة الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، على استئناف المفاوضات، بدعوة من رئيس الاتحاد الإفريقي، بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزم للجميع، وعلى وجه السرعة، بشأن ملء وتشغيل السد، ضمن إطار زمني معقول.

وشدّدت وزارة الخارجية التونسية على أن تونس حرصت طيلة مسار المفاوضات حول مشروع البيان على التواصل مع كلّ الأطراف المعنيّة ومع أعضاء مجلس الأمن على مستويات مختلفة، وذلك لتقريب وجهات النظر وبلوغ اتفاق متوازن يراعي مشاغل كلّ الأطراف ومصالحها ويضمن حقّها في التنمية ويبعد المنطقة عن أيّ توتّرات.

وأكّدت الوزارة أنّ المبادرة التونسية لم تكن موجّهة ضدّ أيّ طرف بل الهدف منها تشجيع الدول المعنية على استئناف المفاوضات بشكل بنّاء، وتثمين الدور المحوري للاتّحاد الإفريقي وتعزيز دعم المجموعة الدولية له في رعاية هذه المفاوضات والتوصّل إلى حلّ توافقي، وهو ما انعكس في اعتماد البيان الرئاسي بالإجماع من قبل كلّ الدول أعضاء مجلس الأمن.

في نفس السياق