السودان: نهاية الانقلاب العسكري وعودة رئيس الوزراء إلى مهامه وسط رفض لـ"شرعنة الانقلاب"

نشر من طرف الشاهد في الأحد 21 نوفمبر 2021 - 18:43
اخر تاريخ تحديث الثلاثاء 5 جويلية 2022 - 15:57

باشر رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، مساء الأحد، مهامه بمكتبه في الخرطوم، بعد ساعات من توقيعه اتفاقا سياسيا مع قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان.

وفي 25 أكتوبر الماضي، اندلعت في السودان أزمة حادة، حيث أعلن البرهان حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين.

وفي وقت سابق الأحد، وقع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا بهدف إنهاء الأزمة، وذلك في ظل ضغوط دولية ومظاهرات داخلية متواصلة تطالب بعودة الحكم المدني.

وذكر بيان صادر عن إعلام مجلس الوزراء: "باشر رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، مهامه بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء". وأضاف البيان، أن "ذلك بعد التوقيع على الاتفاق السياسي الذي نص على إلغاء قرار القائد العام للقوات المسلحة بإعفاء رئيس مجلس الوزراء الانتقالي".

ورحبت الأمم المتحدة وهيئة "إيغاد" الإفريقية للتنمية بالاتفاق، لكنّ تجمع المهنيين السودانيين والحزب الشيوعي، أعلنا رفضهما ، وقال تجمع المهنيين، قائد الحراك الاحتجاجي، في بيان، إن "اتفاق الخيانة الموقع اليوم بين حمدوك والبرهان مرفوض جملة وتفصيلا، فهو مجرد محاولة باطلة لشرعنة الانقلاب الأخير وسلطة المجلس العسكري، وانتحار سياسي لعبد الله حمدوك".

واعتبر الحزب الشيوعي السوداني، في بيان، أن الاتفاق "محاولة أخرى لقطع الطريق أمام استكمال مهام الثورة وقيام الدولة المدنية الديمقراطية". وتابع: "نرفض هذا الاتفاق، الذي يعزز سلطة العسكر ويعيد شراكة الدم، على الرغم من ما ارتكبه الانقلابيون من قتل وترويع".

ويتضمن الاتفاق 14 بندا، أبرزها إلغاء قرار إعفاء حمدوك من رئاسة الحكومة، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.

ويؤكد الاتفاق أن الوثيقة الدستورية لعام 2019 هي المرجعية الرئيسية خلال المرحلة المقبلة، مع ضرورة تعديلها بالتوافق، بما يضمن ويحقق مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع.

وينص الاتفاق كذلك على أن يشرف مجلس السيادة الانتقالي على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية دون تدخل في العمل التنفيذي.

وكالات

في نفس السياق