القضاة الشبان: على التونسيين وفي طليعتهم القضاة مواجهة سعي الرئاسة لحلّ المجلس الأعلى للقضاء

نشر من طرف الشاهد في الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 - 12:38
اخر تاريخ تحديث الإثنين 26 سبتمبر 2022 - 04:43

 قالت الجمعية التونسية للقضاة الشبان إنّ التصريحات والقرارات الأخيرة الصادرة عن رئاسة الجمهورية، تشكل مسّا باستقلالية  السلطة القضائية والقرارات والأحكام  الصادرة عنها.

وحذّرت الجمعية، في بيان، من التصريحات التي لا تستند إلى معطيات واقعية أو قانونية سليمة، والتي من شأنها أن تؤدي إلى انعدام الثقة في القضاء وتهديد السلامة الجسدية للقضاة وتقويض السلم الاجتماعي.

وندّد البيان بما أسماه "التعامل العمودي لرئاسة الجمهورية مع المؤسسات الدستورية للدولة وتجاهل رأي أهل الاختصاص ورفض كل تحاور أو تشاور".

وشدّد البيان على أنّ "القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، ورغم ما تضمنه من هنات تعلقت أساسا بعدم انسجام التركيبة ومحدودية الصلاحيات، فإنه تضمن العديد من الضمانات التي تجعله مكسبا ننطلق منه ونسعى إلى تطويره والبناء عليه".

وذكّرت الجمعية بـأن قانون المجلس الأعلى للقضاء تمت المصادقة عليه من  المجلس التأسيسي المنتخب مباشرة من الشعب ولا يمكن إلغاؤه كليا أو جزئيا أو تعديله من قبل السلطة التنفيذية وبإرادة منفردة من رئيس الجمهورية .

وشدّد البيان على أن "القضاة جزء من الشعب التونسي ولهم الحق في إبداء رأيهم في تنظيم السلطة التي يمثلونها، ويطالبون السلطة التنفيذية ببسط تصورها  في هذا الخصوص واطلاعهم عليه  قبل اتخاذ أي قرار".

وأضاف البيان: "أي قانون يتعلق بالسلطة القضائية ومهما كانت صبغته لن يمر طالما لم يقبله القضاة".

وقالت الجمعية إنّ التفكير في حلّ المجلس الأعلى للقضاء أو التمهيد لذلك دون أي مبرر ودون أخذ رأي القضاة "يوجب على كافة أفراد الشعب التونسي وفي طليعتهم القضاة مواجهته لما في ذلك من تقويض لأسس الدولة الديمقراطية".

ودعا البيان القضاة إلى فصل القضايا، بما في ذلك تلك التي تشير إليها السلطة التنفيذية، بكل حياد واستقلالية وفي كنف احترام القانون ومبادئ العدل والإنصاف ودون التأثر بالضغوطات الخارجية، وفق تعبير البيان.

في نفس السياق

6 أشهر سجنا في حق سمير الوافي

 

- الثلاثاء 7 جوان 2022 - 14:24