القضاة يقرّرون الإضراب مدة أسبوع قابلة للتجديد

نشر من طرف لطفي حيدوري في السبت 4 جوان 2022 - 18:41
اخر تاريخ تحديث الإثنين 15 أوت 2022 - 13:35

قررت 6 هياكل قضائية ممثلة للقضاة التونسيين إثر اجتماع عام دعت له جمعية القضاة التونسيين، ، الإضراب لمدة أسبوع قابلة للتجديد بداية من الإثنين، احتجاجا على قرار قيس سعيد عزل 57 قاضيا من مهامهم.

جاء ذلك، في بيان مشترك، مساء اليوم 4 جوان 2022،وقعته جمعية القضاة، ونقابة القضاة، وجمعية القضاة الشبان وجمعية القاضيات التونسيات، والمجلس القطاعي لمحكمة المحاسبات، والمجلس القطاعي للمحكمة الإدارية.

واستثني من الإضراب قضايا الإرهاب المتأكدة والأذون بالدفن.

ودعا البيان القضاة إلى عدم الترشح إلى الخطط والوظائف القضائية لتعويض المعزولين، كما دعا الممضون على البيان القضاة الإداريين والعدليين والماليين إلى عدم الترشح إلى عضوية الهيئات الفرعية للانتخابات.

كما قرر القضاة المجتمعون اليوم الدخول في اعتصامات مفتوحة في كل مقرات الهياكل النقابية القضائية.

ودعا البيان الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الجمهورية إلى عدم الالتزام بالتعليمات غير القانونية الموجهة إليهم من وزيرة العدل، باعتبار ذلك "انحرافا قانونيا للهيمنة على مسار التتبعات الجزائية ولتصفية الخصوم السياسيين للسلطة الحاكمة".

يشار إلى أنّه خلال المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين، المنعقد اليوم بتونس العاصمة، قدّم عدد من القضاة المعزولين شهادات عن محاولات تدخل السلطة التنفيذية في توجيه أعمالهم، وتصديهم بالرفض لذلك، وهو ما عرضهم لعقوبة العزل، حسب ما ورد في تصريحاتهم.

وردّد القضاة المشاركون في الاجتماع شعارات احتجاجية بينها "لا قضاء لا قانون من قرطاج بالتليفون" و"سكّر (أغلق) المحاكم".

في نفس السياق

6 أشهر سجنا في حق سمير الوافي

 

- الثلاثاء 7 جوان 2022 - 14:24

12 سنة سجنا قي حق إطار ديواني

 

- الثلاثاء 24 ماي 2022 - 11:57