اللجنة الدولية للحقوقيين: قيس سعيد يُمعن في قمع معارضيه بشكل مشين

نشر من طرف الشاهد في الأحد 9 جانفي 2022 - 22:57
اخر تاريخ تحديث الخميس 7 جويلية 2022 - 11:14

دعت اللجنة الدولية للحقوقيين على السلطات التونسية إلى إطلاق سراح نور الدين البحيري وفتحي البلدي فوراً وإنهاء سوء استخدام صلاحيات الطوارئ لإخضاع أعضاء المعارضة السياسية للاعتقال التعسفي وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان.

ورد موقف اللجنة الدولية في بيان اعتبرت فيه أنّ اعتقال البحيري والبلدي منذ 31 ديسمبر 2021 واحتجازهما في مكان سري "يرقى إلى مستوى جريمة الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، وبمثابة هجوم صارخ على سيادة القانون وحقوق الإنسان".

واللجنة الدولية للحقوقيين مقرها جينيف، وهي منظمة غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان وسيادة القانون، تضم 60 عضوا من القضاة والمحامين البارزين من جميع أنحاء العالم.

وقالت اللجنة: "يُمعن الرئيس سعيد وأجهزته الأمنية بشكل مشين في سعيه لقمع المعارضة السياسية (...) إنهم بذلك يعيدون تونس إلى الماضي الُمتّسم بالاختفاءات القسرية، والاعتقالات السرية، وإساءة استخدام إجراءات الطوارئ ومكافحة الإرهاب."

وشدّدت اللجنة الدولية للحقوقيين على أنّ الاعتقالات الأخيرة هي انتهاكات لحقوق الإنسان التي تخالف القانون التونسي والتزامات تونس أمام حقوق الإنسان الدولية. ويشمل ذلك الاعتقال دون إعلام دون التصريح بمكانه، بالإضافة لرفض منح المعتقلين حق المشورة القانونية، واعتقالهم دون اتهامات رسمية، أو استدعائهم أمام سلطة قضائية.

وأضاف البيان: "منذ استيلاء الرئيس قيس سعيد على السلطة، تتدهور حقوق الإنسان في تونس وما من شيء يبشر بانتهاء ذلك قريبا".

وطالبت اللجنة المجتمع الدولي أن يحث قيس سعيد على التراجع عن الإجراءات التي أقدم عليها، وإعادة إعلاء سيادة القانون والنظام الدستوري، حسب تعبير البيان.

في نفس السياق