المحكمة الإدارية: احتجاز مهاجرين بمركز الوردية سلب لحريتهم مخالف للقانون

نشر من طرف هاجر عبيدي في السبت 18 جويلية 2020 - 09:36
اخر تاريخ تحديث الثلاثاء 5 جويلية 2022 - 22:29

أفاد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بأن المحكمة الإدارية أصدرت منذ يوم 10 جويلية 2020 قرارا "غير مسبوق" بشأن 22  طلبا بخصوص التدابير المؤقتة التي قدمها المهاجرون المعترضون على احتجازهم التعسفي في مركزالاستقبال والتوجيه بالوردية.

وبين المنتدى أن المحكمة أمرت بتعليق احتجاز المهاجرين على أساس أن سلب حريتهم مخالف للقانون التونسي، ولكن أيضًا لالتزامات الدولية الجمهورية التونسية، على غرار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.

تجدر الإشارة الى أن مجموعة من المهاجرين الموقوفين بمركز الوردية تقدموا بعرائض استعجالية أمام المحكمة الإدارية للتنديد باحتجازهم التعسفي منذ أشهر في مكان يعد من الناحية القانونية مركز إيواء وتوجيه، ولكن من الناحية الواقعية لا يسمح لهم بمغادرته، وبذلك يمكن اعتباره  مكان احتجاز غير قانوني في غياب إجراءات قضائية مطابقة لأحكام الدستور والمعايير.

واعتبرت منظمات مساندة لهم أن التهمة التي توجهها الإدارة للمهاجرين هي الدخول أو الإقامة غير الشرعية في الأراضي التونسيةّ، لكن هذه الجريمة لا يمكن أن تكون مبررا لإيقافهم خارج الأطر والإجراءات القانونية أو الرقابة القضائية خاصة وأن العديد منهم تمت محاكمتهم وسجنهم على خلفية هذه الأفعال قبل إيداعهم في مركز الوردية.

في نفس السياق