المصادقة على شرط نقاوة المترشحين إلى الانتخابات من السوابق العدلية

نشر من طرف الشاهد في الأربعاء 9 جوان 2021 - 21:15
اخر تاريخ تحديث الأحد 13 جوان 2021 - 18:15

واصلت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، اليوم الأربعاء، خلال جلسة في مقر البرلمان، النقاش حول المبادرات التشريعية المتعلقة بتعديل القانون الانتخابي والتصويت عليها.

وبعد نقاش حول شروط الترشح للانتخابات، وافقت اللجنة على "التنصيص على شرط نقاوة المترشح المعني بالانتخابات الرئاسية والتشريعية، من السوابق العدلية والإدلاء بما يفيد القيام بالتصريح بالمكاسب والمصالح في الآجال المنصوص عليها بالفصلين 21 و50 من قانون التصريح بالمكاسب وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح"، حسب ما جاء في بلاغ للبرلمان.

في المقابل أرجأت لجنة النظام الداخلي (لجنة قارة)، التصويت على مقترح يتعلق باشتراط شهادة إبراء الذمة من الأداءات، للترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية، علما بأن هذا الشرط معمول به بالنسبة إلى الانتخابات البلدية والجهوية.

وأرجعت اللجنة ارجاء التصويت على هذا المقترح، إلى حين استشارة المصالح المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار حول عدد من المعطيات المتعلقة بهذه الوثيقة.

وتم خلال الجلسة التداول حول المقترحات التعديلية بخصوص الفصول المتعلقة بشروط الترشح، سواء بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية والبلدية والجهوية والوثائق الخاصة بتقديم الترشحات واللازمة لإثبات استيفاء هذه الشروط.

وتضمنت المبادرات التشريعية المتعلقة بتعديل القانون الانتخابي، "موانع وشروط جديدة للترشح للانتخابات، كانت الغاية منها مزيد ترشيد الترشحات داخل المجالس المنتخبة، إلى جانب إيجاد الآليات وسن أحكام تحول دون ترشح ذوي الشبهة لعضوية هذه المجالس، وذلك دون المساس والتضييق في ممارسة الأفراد لحقهم الانتخابي الذي يكفله الدستور"، وفق نص البلاغ ذاته.

في نفس السياق