المعهد الوطني للإحصاء: انخفاض العجز التجاري لتونس بـ180 مليون دينار

نشر من طرف مروى بن كيلاني في الأربعاء 10 فيفري 2021 - 13:21
اخر تاريخ تحديث السبت 16 أكتوبر 2021 - 04:09

بلغ العجز التجاري لتونس 2ر792 مليون دينار (م د)، خلال شهر جانفي 2021، مقابل 5ر970 م د، في الفترة ذاتها من سنة 2020، وفق احصائيات "حول التجارة الخارجية بالأسعار الجارية"، نشرها المعهد الوطني للاحصاء، اليوم، الأربعاء.
حسب الأنظمة، سجلت المبادلات التجارية عجزا تحت النظام العام بقيمة 2001 م د (- 1ر2044 م د خلال جانفي 2020). في حين، شهدت المبادلات التجارية فائضا تحت نظام التصدير الكلي بقيمة 8ر1208 م د (+ 6ر1073 م د خلال جانفي 2020).
وكان الاقتصادي والخبير في التنمية جمال العويديدي، قد أكد لوكالة تونس افريقيا للأنباء، مؤخرا، أن الاشكال في احتساب العجز التجاري لتونس يكمن في المنهجية المعتمدة في ذلك والتي تأخذ بعين الاعتبار نتائج المعاملات التي تتم وفق النظامين، أي النظام العام (الخاص بالمؤسسات المقيمة) ونظام التصدير الكلي (المطبق على المؤسسات غير المقيمة والمصدرة كليا).
وفسّر العويديدي انه "على المستوى العالمي أوصى صندوق النقد الدولي، منذ سنة 2008، بالاكتفاء بنتائج النظام العام لدى احتساب العجز التجاري، باعتبار أن المؤسسات المصدرة كليا غير ملزمة بارجاع عائدات صادراتها الى تونس، وبالتالي، لا يؤثر ذلك على احتياطي البلاد من العملة الصعبة. وقد اعتمدت بلدان الاتحاد الأوروبي هذا الاجراء رسميا منذ سنة 2010" وضيفا قوله "في المقابل فان المؤسسات المقيمة في تونس مطالبة، وفقًا لمجلة الصرف المعمول بها، بإرجاع عائدات الصادرات وتحويلها الى البلاد بالعملة الصعبة، مما يؤثر بشكل مباشر على مستوى العائدات العملة الصعبة".
وأشار معهد الاحصاء الى تحسّن نسبة تغطية الواردات بالصادرات بنقطتين في جانفي 2021، لتصل الى 81 بالمائة، مقابل 79 بالمائة في جانفي 2020.

في نفس السياق