النهضة: سعيد يشوه معارضيه بتقرير دائرة المحاسبات ويصمت عن تجاوزات حملته الانتخابية

نشر من طرف الشاهد في الخميس 2 ديسمبر 2021 - 19:59
اخر تاريخ تحديث الخميس 20 جانفي 2022 - 15:41

استنكرت حركة النهضة، اليوم الخميس 2 ديسمبر 2021، ''استمرار رئيس الدولة في اعتماد خطابات التشنج والتخوين واستغلال اجتماعه بالمجلس الأعلى للجيوش لتصفية حساباته مع خصومه وإصراره على إقحام المؤسسة العسكرية في الشأن السياسي بدل احترام مهامها كما حدّدها الدستور.

وأكّدت حركة النهضة، في بيان أصدرته على إثر اجتماع مكتبها التنفيذي، ''على ضرورة احترام مهام الجيش الوطني وإبعاده عن التجاذبات السياسية وصراعات الأحزاب ومنافساتها".

واستنكرت النهضة ضغط رئيس الجمهورية على القضاء والتهديد باتخاذ الأوامر والمراسيم، مشيرة إلى أن الرئيس ''سعى لسن أوامر ومراسيم على مقاس رغبة في السيطرة على دواليب الدولة والتخلّص من معارضيه في تناقض صارخ مع الدستور الذي ألغاه والقوانين التي تجاوزها''، وفق نص البيان.

وأضافت ''في الوقت الذي يتهجّم فيه قيس سعيد على معارضيه ويسعى لتشويههم وإصدار المراسيم اللادستورية نراه يصمت تماما عن المخالفات الواردة بشأنه في تقرير محكمة المحاسبات وربما سيسعى عبر المراسيم إلى تحصين نفسه كما فعل في الأمر 117 الذي جعله فوق الدستور ولا معقب عليه''، معتبرة أنه لو ''التزم بأصول العمل وبالقانون لاعتبر أي تصريح يدلي به حول تقارير المحكمة الإدارية من باب تضارب المصالح باعتبار ما ورد في التقرير من تجاوزات في حملته الانتخابية، ولترك للقضاء القيام بدوره في كنف الاستقلالية والحياد''، وفق البيان.

وعبرت النهضة عن استنكارها لهذا التمشي، منبهة ''إلى خطورته على حاضر البلاد ومستقبلها''، وأكدت على ''أهمية وضرورة التصدي لهذا الاستبداد الزاحف على الحقوق والحريات ووقوفها إلى جانب القانون وعلويته واستقلال القضاء وأداء دوره كسلطة كاملة في البلاد".

وأضاف البيان ''لم تمرّ مدة طويلة حتى تأكّد أن سياسية التعيينات المتبعة قائمة على الولاء الشخصي لا غير، وظهرت الخلفيّة السياسية في الاحالات على التقاعد الوجوبي وفي تعيين الولاة غيرهم من المسؤولين، إن شعارات الطهورية ومقاومة الفساد تمتحن اليوم وإن المقدمات تدل على خطورة المآلات".

واستنكرت النهضة أيضا ''ما تعرض له نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل من تهديد بالقتل، ومحاولة الاعتداء على أعوان الأمن أمام وزارة الداخلية مذكرة بضرورة اليقظة الأمنية والشعبية حماية لبلادنا من كل اعتداء وخاصة الإرهاب الذي ينتعش كلما اشتدت الأزمات والصراعات وتراجعت الوحدة الوطنية''، وفق البيان.

ونبهت ''الرأي العام إلى الحذر من حملات التشويه والتضليل التي تشنّها أطراف استئصالية وفاشية جعلت برنامجها الوحيد هو تشويه حركة النهضة واستئصالها بكل سبيل والتحريض على استهدافها خارج كل قانون تماما كما فعل أسلافهم من قبل، وفشلوا''، حسب نص البيان.

وأضافت ''أن الالتقاء بين الدكتاتورية والفاشية قد بدأ منذ برنامج ترذيل الحياة السياسية وخاصة مجلس نواب الشعب ومحاولة تعجيزه على أداء مهامه وتمجيد الاستبداد الذي لم تجن منه البلاد الا الظلم والقهر وانتهى إلى غير رجعة بثورة الحرية والكرامة التي يسعى البعض اليوم إلى الانقلاب عليها وعلى أهدافها السامية".

وعبرت أيضا عن استنكارها تواصل الاعتداءات على الحقوق والحريات وآخرها منع الوزيرين السابقين رضا السعيدي وأحمد قعلول والنائب أسامة الصغيري من السفر.

وتابعت: ''لقد أوصلت السياسات القيسية البلاد إلى عزلة دولية، فبعد أن كانت بلادنا محل احترام وتبجيل واستعداد للتعاون معها صارت معزولة دوليا وإقليميا بسبب الانقلاب وحُرمت من المشاركة في قمة الدول الديمقراطية التي ستضم أكثر من 110 دولة ديمقراطية في العالم بعد أن كانت تونس على رأس قائمة الدول المعنية بالحضور والمشاركة.

ولم تكن خسائرنا على المستوى الدولي والإقليمي فقط بل إن التوجهات والسياسيات الداخلية أثبتت عجزها على التعاطي مع قضايا البلاد وعلى رأسها غلاء الأسعار ومشاكل البيئة وقانون 38 وتعبئة الموارد المالية الضرورية والحدّ من البطالة، والقائمة طويلة، ومازال الرئيس مصرا على التمادي في هذه الخيارات رغم كل الدعوات الموجهة اليه داخل الوطن وخارجه للمراجعة وللحوار قبل فوات الأوان''، وفق نص البيان.

في نفس السياق