بسام الطريفي: هناك ظلم كبير في التعاطي الامني مع المحتجين

نشر من طرف هاجر عبيدي في الإثنين 25 جانفي 2021 - 10:11
اخر تاريخ تحديث الأحد 18 أفريل 2021 - 06:34

 

ادان نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي استعمال العنف المفرط وايداع القصر في السجون وتحرير المحاضر تحت التهديد في حق الشباب المحتج مؤكدا ان الرد كان قمعيا للازمة الاثتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس.

واضاف الطريفي في تصريح اذاعي ان الاحتجاجات التي اندلعت منذ 14 جانفي ذكرى الثورة تشوبها القليل من التجاوزات لكن السلطة قررت التعامل بقوة مفرطة وعنف وصرامة وانتهجت سياسة الايقافات العشوائية معتبرا ان خرق حظر الجولان لا يستوجب السحل والتعنيف والهرسلة والتنكيل.

كما شدد على ان ايقافات وزارة الداخلية طالت من يسرق ومن يتبضع والمدونين والمحتج السلمي كما تم ايقاف اشخاص من احياء شعبية في وضح النهار حتى ان الايقافات بلغت 1200 ايقاف 30 بالمائة منهم قصر.

واكد الطريفي على ضرورة ضمان حق الموقوفين في محاكمة عادلة وتفعيل المسار القضائي مشيرا ال ان الرابطة كونت فريق من المحامين بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمحامين للدفاع عن مدونين وعن اشخاص تم ايقافهم في وضح النهار وعن اشخاص عبروا عن ارائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلا " هناك ظلم كبير في التعاطي الامني مع المحتجين".

واعتبر بسام الطريفي ان الاحتجاجات السلمية مشروعة وان موضوع الحديث هو ظروف الاعتقال والاياقاف والاحتفاظ وطريقة التعامل والتعذيب اولاعتداء بالعنف مبينا انه بسبب كثرة المحاضر اصبحت وزارة الداخلية تعتمد محاضر قص ولصق لجميع الموقوفين في حين ان العقوبة وجب ان تكون فردية كما تم تضمين اخطاء في المضامين وتم عل اثرها ايداع قصر بالسجن عوضا عن الاصلاحية.

وختم بالتاكيد على ان التعاطي الامني يعمق الهوة بين الشباب المتظاهر ومؤسسات الدولة.

في نفس السياق