بيان مشترك لمجموعة قضاة: لم يعد من المقبول قانونيا وأخلاقيا استمرار الطيب راشد في رئاسة محكمة التعقيب

دعا 31 قاضيا، في بيان مشترك، المجلس الأعلى للقضاء إلى التعجيل بإعلان شغور منصب الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وفتح باب الترشح لشغله.

وشدّد البيان على أنه "لم يعد من المقبول من الناحية الدستورية والقانونية والأخلاقية والمؤسساتية مواصلة اضطلاع القاضي الطيب راشد بمسؤولية رئاسة محكمة التعقيب لما يؤول له ذلك من اختلال في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء والهيئات الدستورية التي يعد فيها عضوا بصفته ولما فيه من مساس بالثقة العامة في هرم المؤسسات القضائية خصوصا والقضاء عموما".

وكان المجلس الأعلى للقضاء قرّر بتاريخ 16 ديسمبر 2020، تجميد عضوية الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد في كل هياكل المجلس الأعلى للقضاء إلى حين إتمام البت في الملاحقات التأديبية والقضائية التي طالته.

كما قرّر مجلس القضاء العدلي رفع الحصانة القضائية عن القاضي المذكور.

وأشار البيان إلى أنّ القرارات المتخذة "كانت على خلفية الاشتباه في ضلوع أهم شخصية قضائية تونسية في فساد وظيفي تمثل في التلاعب في مسارات إجرائية وأصلية ومآلات ملفات قضائية كبرى تسببت في خسائر مالية كبرى للدولة التونسية".

وانتقد القضاة الموقعون على البيان ما لاحظوه من "تهاون في اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية المؤسسة القضائية، ومن محاولات من قوى متعددة لطمس معالم القضية الخطيرة والتغطية عليها وقبرها ومن ثمّة تبديد حقوق الدولة نهائيا مع  تأبيد الفساد في القضاء وتحصينه وتقوٍيَته".

وأدان البيان "حملات التشويه والافتراء التي تطال القضاة الذين تصدوا لممارسات الرئيس الأول لمحكمة التعقيب سواء عبر تقديمهم شهاداتهم للقضاء أو عبر تعبيرهم عن مواقف مطالبة بالمحاسبة ورافضة لكل أنواع التستر على القضية".

وشدّد البيان على أنّ ملف قضية الطيب راشد "يؤشر لمدى تغلغل الفساد في مؤسسات الدولة وتورط الطبقة السياسية ومراكز النفوذ الاقتصادي والمالي في تغذيته والتستر عليه وحمايته لمواصلة توظيفه خدمة لمصالحها الضيقة".

ومن بين الموقّعين على  البيان محمد العفيف الجعيدي، المستشار بمحكمة التعقيب وليلى الزين، الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ببنزرت وحمادي الرحماني، المستشار بمحكمة التعقيب ومحمد الرمضاني، المدعي العام لدى محكمة التعقيب وأحمد الرحموني، رئيس دائرة لدى محكمة التعقيب (رئيس سابق لجمعية القضاة) ونعيمة رحيّم، رئيس دائرة لدى محكمة التعقيب وعفاف النحالي، المدعي العام لدى محكمة التعقيب وهندة بن الحاج محمد، مدعي عام لدى محكمة التعقيب.

في نفس السياق

6 أشهر سجنا في حق سمير الوافي

 

- الثلاثاء 7 جوان 2022 - 14:24