تسعير الأربع بيضات ب1100 مليم

نشر من طرف مروى بن كيلاني في السبت 8 جانفي 2022 - 14:34
اخر تاريخ تحديث الخميس 20 جانفي 2022 - 15:23

 قرّرت وزارتا التجارة وتنمية الصادرات والفلاحة والموارد المائية والصيد البحر، تحديد هوامش ربح قصوى عند التوزيع بـ 15 مليما للبيضة على مستوى البيع بالجملة و15 مليما للبيضة على مستوى البيع بالتفصيل واعتماد سعر أقصى للبيع للعموم في حدود 1100 مليم للأربع بيضات وهي اجراءات تدخل حيز النفاذ بداية من تاريخ 8 جانفي 2022 .
ودعت وزارة التجارة، في بلاغ، السبت، منتجي البيض إلى الرفع من نسق الإنتاج ومد حلقات الإنتاج بما يستجيب لحاجيات التزويد والتسريع في تكوين المخزون التعديلي لشهر رمضان 2022.
كما دعت المتدخلين في قطاع صنع وتجارة الأعلاف المركبة إلى تحيين التصريح بنشاطهم لدى الإدارات الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات باعتماد البطاقة النموذجية الملحقة بكراسات الشروط المنظمة لهذه الأنشطة في أجل أقصاه 31 جانفي 2022.
وأوصت جميع المتدخلين بمسالك توزيع البيض إلى تحيين التصريح بنشاطهم وبعناوين محلات البيع والخزن لدى الإدارات الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات مرجع النظر وموافاتها بنسخ من المعرفات الجبائية وحثهم على الانخراط في المسالك المنظمة في أجل أقصاه 31 جانفي 2022.
ودعت، أيضا، كافة المتدخلين بمسالك إنتاج وتوزيع البيض ومدخلات إنتاجها إلى المساهمة في انتظام تزويد السوق بمادة البيض والعمل على احترام الأسعار القصوى المحددة.
وأشارت في البلاغ، ذاته، إلى مواصلة مصالح الوزارتين متابعة تطور وضع التزويد والأسعار ومستوى المخزون التعديلي ودراسة التدابير اللازمة لتطوير واستدامة منظومة انتاج وتوزيع البيض، بما يضمن الضغط على تكاليف الإنتاج وخاصة الأعلاف ويحقق مردودية معقولة للمتدخلين الاقتصاديين ويراعي القدرة الشرائية للمستهلك.
وتأتي هذه الإجراءات، وفق المصدر ذاته، لمواكبة المستجدات الظرفية المسجلة على مستوى تطور الكلفة، وانعكاسات موجة البرد على المردودية.
كما تهدف إلى الانطلاق بصفة هيكلية في معالجة الإشكاليات والصعوبات التي تعرفها هذه المنظومة لضمان ديمومتها وتطوير أدائها وتنظيم مسالك توزيعها.
يذكر أنه، خلال الفترة الأخيرة، تم تسجيل ضغوطات في التزويد والأسعار بمادة البيض المعد للاستهلاك، وتم اتخاذ هذه القرارات التي تأتي على إثر جلسات العمل التنسيقية التي تم تنظيمها بمشاركة مختلف الهياكل العمومية والمنظمات المهنية المعنية بالقطاع.
وكذلك، بعد الاطلاع على مختلف المستجدات ودراسة المعطيات المحينة والاستشرافية حول تطور الإنتاج والكلفة، وأخذا بعين الاعتبار للصعوبات المسجلة في عمليات الإنتاج والتزويد، وفقا للمصدر ذاته.

في نفس السياق