جلسة عامة بالبرلمان يوم 25 جوان للحوار مع الحكومة حول المائة يوم عمل الأولى

نشر من طرف هاجر عبيدي في الخميس 11 جوان 2020 - 14:00
اخر تاريخ تحديث الإثنين 26 جويلية 2021 - 03:02

عقد مكتب مجلس نواب الشعب صباح اليوم اجتماعا للنظر في جدول أعمال المكتب وقد تقرر عقد جلسة عامة يوم  25 جوان 2020 للحوار مع الحكومة حول المائة يوم عمل الأولى للحكومة.

كما قرر مكتب المجلس التمديد النهائي في آجال تقديم الترشيحات للمحكمة الدستوريّة الى يوم 19 جوان 2020 وانطلاق الجلسات العامة الانتخابيّة يوم 8 جوان 2020، وتم تكليف النائب الأوّل لرئيس المجلس ومساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع السلطة القضائيّة الهيئات الدستوريّة للتواصل مع رؤساء الكتل البرلمانيّة للوصول إلى توافقات.

كما أقر مكتب المجلس عقد جلسة تنسيق مع الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب بحضور رؤساء الكتل يوم الثلاثاء 16 جوان 2020 وعقد جلسة عامة يوم 19 جوان 2020 لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة بفاجعة عمدون بحضور وزراء الداخلية والعدل والسياحة والصناعات التقليديّة ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابيّة والصحّة ووزير الدولة المكلّف بالنقل واللوجستيك.

 كما تقرر عقد جلسة عامة تشريعيّة يوم 30 جوان 2020 للنظر في مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على بروتوكول للاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسّس للشراكة بين الجمهورية التونسيّة من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى مراعاة لانضمام جمهورية بلغاريا ورومانيا إلى الاتحاد الأوروبي ومشروع قانون أساسي متعلّق بالموافقة على المعاهدة المنقّحة لإنشاء تجمّع دول الساحل والصحراء ومشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاق مبرم في 15 أفريل 2019 بين حكومة الجمهوريّة التونسيّة والمنظمة الدولية للفرنكوفونيّة بشأن انتصاب مكتب إقليمي لشمال إفريقيا للمنظمة بتونس.

كما تمت الموافقة على طلب من لجنة التنمية الجهويّة بتنظيم جلسة عامّة يوم 10 جويلية 2020 لعرض تقريرها بخصوص "الأوضاع والمشاريع التنمويّة في كافة جهات البلاد" ومناقشته بحضور وزراء التنمية والاستثمار والتعاون الدولي والمالية وأملاك الدولة والشؤون العقاريّة والنقل واللوجستيك والفلاحة والصيد البحري والموارد المائيّة والشؤون المحليّة والتجارة والصناعة والمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة والطاقة والمناجم والانتقال الطاقي والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابيّة والصحة والشؤون الاجتماعيّة والتربية والتكوين المهني والتشغيل، على أن يتمّ التنسيق في ذلك مع الحكومة.

في نفس السياق