جمعية القضاة الشبان تطالب البرلمان باسترجاع سلطة التشريع وإلغاء المراسيم غير القانونية

نشر من طرف الشاهد في الثلاثاء 29 مارس 2022 - 17:37
اخر تاريخ تحديث الأحد 2 أكتوبر 2022 - 16:32

نددت الجمعية التونسية للقضاة الشبان، في بيان اليوم 29 مارس 2022، بتنصيب المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، وعدم الالتفات إلى اعتراض القضاة والهيئات والمنظمات الوطنية والدولية والأحزاب وقوى المجتمع المدني، داعية أعضاء المجلس المنصّبين إلى تدارك الأمر وتقديم استقالتهم قبل فوات الأوان.

واستنكرت الجمعية "وضع مصير القضاء بين يدي فئة من المتقاعدين وبعض الإداريين المعينين بالصفة الذين لا يمارسون أي نشاط قضائي أو إداري مستقل عن السلطة التنفيذية، واستبعاد قضاة الرتبتين الأولى والثانية، وتعمّد التقليص من عدد أعضاء المجلس بهدف إضعافه وجعله مجرد هيئة صورية محدودة الصلاحيات، تعمل تحت إشراف السلطة السياسية وتأتمر بأوامرها"، حسب تعبير البيان.

وأدان البيان سعي السلطة التنفيذية إلى تغيير المشهد القضائي، وتعيين مسؤولين قضائيين جدد على المحاكم والمؤسسات القضائية، تحت عنوان سد الشغورات وفتح باب الترقيات، معتبرة أن "غاية السلطة التنفيذية المبيّتة" هي ضرب كل نفس استقلالي داخل كل محكمة، وتعيين قضاة موالين يكونون أداة لضرب الحريات وتنفيذ التعليمات.

وطالبت الجمعية أعضاء مجلس النواب، باسترجاع سلطة التشريع وفق أحكام الدستور، وإلغاء كافة المراسيم غير القانونية القاضية بحل المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، ومحاسبة كل المنقلبين على الشرعية وتبرير الانفراد بالسلطة طيلة الأشهر الماضية والمنقلبين على المجلس الأعلى للقضاء الشرعي.

وندد بيان الجمعية باستمرار اعتماد إجراء المراقبة الحدودية  (s17)، والتعامل مع الموظفين السامين وممثلي السلطتين التشريعية والقضائية "كمجموعة من المجرمين والمشبوهين"، وفق تعبيرها، معتبرة أن وزير الداخلية "استولي على اختصاصات القضاء باحتجازه لتونسيين داخل البلاد دون إذن قانوني".

وقالت الجمعية إنّها متمسكة بالدعوة إلى حوار وطني شامل يكون هدفه الأساسي إنهاء حالة الاستثناء والهيئات الوقتية المنبثقة عنها والرجوع إلى الوضع العادي والدستوري للدولة.

وحثّ البيان القضاة على التحلّي بالشجاعة في التصدّي لانتهاكات الحقوق والحريات والاستهتار بأحكام الدستور والقوانين.

ودعت الجمعية عموم القضاة إلى خوض "معركة حقيقية لاستقلال القضاء في مواجهة قرارات السلطة السياسية الرامية إلى استعمال القضاء لخدمة برامجها على حساب حقوق المواطنين وحرياتهم".

في نفس السياق

6 أشهر سجنا في حق سمير الوافي

 

- الثلاثاء 7 جوان 2022 - 14:24