جمعية القضاة الشبان: وزيرة العدل ليست رئيسة للنيابة العمومية والاجتماع الأخير سابقة في تاريخ القضاء

نشر من طرف الشاهد في الإثنين 4 أفريل 2022 - 17:33
اخر تاريخ تحديث الأربعاء 8 فيفري 2023 - 09:16

استنكرت جمعية القضاة الشبان اجتماع وزيرة العدل بوكلاء الجمهورية بالتزامن مع الإذن بفتح تتبع ضد أعضاء مجلس نواب الشعب.

واعتبرت الجمعية في بيان، اليوم 4 أفريل 2022، أن هذا الاجتماع "من شأنه أن يوهم بسيطرتها عليهم كقضاة وانحيازهم لها وهو ما يمسّ من حيادهم أمام المتقاضين والرأي العام ويزعزع الثقة في أعمالهم".

وقالت الجمعية إنّه لا يوجد أي نصّ قانوني يعطي لوزيرة العدل صلاحية الاجتماع بالقضاة وما حدث يعدّ سابقة خطيرة في تاريخ القضاء التونسي يجب الاّ تتكرر، حسب تعبير البيان.

وشدّد البيان على أن النيابة العمومية هي "هيئة قضائية مستقلة تتولىّ إثارة الدعوى العمومية وممارستها باسم المجتمع ، وتسهر على حسن تطبيق القوانين وليست هيئة تابعة للسلطة التنفيذية أو لغيرها، وقد نص الفصل  115 من الدستور صراحة  على أنها "جزء من القضاء العدلي وتشملها الضمانات المكفولة له بالدستور". وبالتالي يحجّر على أيٍّ كان التدخل في أعمالها".

وأكّدت الجمعية أن وزيرة العدل ليست رئيسة للنيابة العمومية وإنما تأذن فقط بالتتبعات في بعض القضايا الهامة عملا بأحكام الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية، ولأعضاء النيابة العمومية في كل الحالات تقدير ملاءمة التتبع من عدمه، وفقا لما لهم من سلطة  في تكييف الأفعال المعروضة عليهم.

وقالت الجمعية إن القضاء، بنيابته وتحقيقه ومجلسه، خارج نطاق السيطرة وماضٍ في أداء رسالته في إقامة العدل وحماية الحقوق والحريات رغم السعي إلى إخضاعه من السلطة التنفيذية.

وتابع البيان: "إن محاولات التأثير في النيابة العمومية أو تحريض قضاة التحقيق عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو الخطابات السياسية أمر لا طائل منه، ولن يزيد القضاة إلا إصرارا على توخّي الحياد والتحلّي بروح الاستقلالية والالتزام بالقانون وحماية الحقوق والحريات حفاظا على الأمن العام والسلم الاجتماعية" .

في نفس السياق

6 أشهر سجنا في حق سمير الوافي

 

- الثلاثاء 7 جوان 2022 - 14:24