جمعية القضاة الشبّان: سعيّد يمهّد لقضاء الوظيفة الذي يتبع رئيس الجمهورية

نشر من طرف الشاهد في الثلاثاء 25 جانفي 2022 - 18:21
اخر تاريخ تحديث الإثنين 23 ماي 2022 - 19:40

قالت الجمعية التونسية للقضاة الشبان، في بيان اليوم الثلاثاء، إنّ قيس سعيد يمهّد لما أسمته "قضاء الوظيفة الذي يتبع سلطة رئيس الجمهورية".

ودعت الجمعية القضاة إلى الدفاع عن السّلطة القضائية "عبر تكوين رأي قضائي موحد دفاعا عما تبقى من دولة تشارف دستوريا على الانهيار".

واعتبرت الجمعية أن إلغاء فصول القانونية للمجلس الأعلى للقضاء وتعويضها بمرسوم رئاسي، "يعدّ تمهيدا للقضاء الوظيفة الذي يتبع سلطة رئيس الجمهورية".

وتابعت أن "كافة الهيئات الدستورية وأعضاء الحكومة ورئاسة الجمهورية تسند لموظفيها منحا هامة، وسحب هذه المنح أو حل المجلس الأعلى للقضاء لا علاقة له بإصلاح القضاء".

ونددت الجمعية بـ"النظام القائم" الذي قالت إنه "يقوم بتشويه قضاة الدولة الشرفاء والإيهام بفساد السلطة القضائية، في حين أنه عاجز عن كشف أوجه الفساد أو إثباتها"، وفق البيان.

وتعليقا على تواتر انتقاد سعيد لطول فترة التقاضي في بعض الملفات، أكدت الجمعية أن "زمن التقاضي تحكمه ضوابط، بينها ما تتطلبه القضايا من تحريات وأبحاث تضمن حق المواطن في محاكمة عادلة".

واعتبرت أن المحكمة ليست وحدها المسؤولة عن طول أو قصر فترة التقاضي، وسببه الأساسي هو إهمال السلطة التنفيذية للقضاء وعدم تمكينه من وسائل العمل العصرية الضرورية، حسب البيان.

وكان سعيد أصدر مرسوما رئاسيا وضع حدا للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.

ويصرّ قيس سعيد في تصريحاته الأخيرة على وصف القضاء بأنّه "وظيفة من وظائف الدّولة" وليس سلطة، فيما يرى مراقبون أنّ المرسوم الأخير وتصريحات سعيّد هي تمهيد لحل المجلس الأعلى للقضاء، بعد إنضاج حملة التحريض عليه.

في نفس السياق