جمعية القضاة تعلن انطلاق وزارة العدل في تنفيذ الاتفاق الذي تم بمقتضاه إنهاء الإضراب

نشر من طرف الشاهد في الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 - 17:29
اخر تاريخ تحديث الأحد 7 أوت 2022 - 20:09

أفاد بلاغ لجمعية القضاة التونسيين بأنها عقدت اليوم الثلاثاء بمقر وزارة العدل جلسة عمل مع وزير العدل حول الانطلاق في تنفيذ الاتفاق المبرم مع رئاسة الحكومة يوم 18 ديسمبر 2020، الذي تم إثره رفع الإضراب.

وأكّد البلاغ أن الجمعية تتابع تنفيذ بنود الاتفاق المبرم مع الحكومة وستتولى تباعا إطلاع القضاة بكافة الخطوات المتخذة في ذلك سواء على مستوى رئاسة الحكومة أو وزارة الصحة أو وزارة المالية أو وزارة العدل.

وحسب البلاغ تم الشروع في تنفيذ نقاط الاتفاق الآتية من قبل وزارة العدل:

- مراسلة وزارة الاقتصاد والمالية لطلب رصد اعتماد إضافي لتعاونية القضاة بصرف تمويلات إضافية قدرها 2 مليون دينار للتعاونية بما يمكنها من إبرام الاتفاقيات الضرورية لضمان التكفل الصحي الأفضل للقضاة في القطاعين العام أو الخاص.

- انطلاق عملية التعقيم، منذ يوم أمس، في كافة المحاكم والمؤسسات القضائية وتزويدها بوسائل الحماية الضرورية وتوفير مخزون آلات قيس الحرارة والسائل المعقم والأقنعة الواقية.

- أكد وزير العدل أنه سيتولى إصدار مذكرة للوكلاء العامين لمد الوزارة بقائمات في القضاة المعنيين بمنحة الاستمرار وأنه سيتم حال بلوغ هذه القائمات للوزارة اتخاذ الإجراءات للتعجيل بصرف هذه المنحة للمعنيين بها.

وبخصوص النقطة المتعلقة بالتعجيل باستكمال مشاريع القوانين الأساسيّة للسلطة القضائيّة وإنهاء إعدادها في أجل أقصاه 3 أشهر لإحالتها على مجلس نواب الشعب، تم التداول مع وزير العدل حول تركيبة اللجان المكلفة بصياغة القوانين الأساسية للسلطة القضائية وتركيبة اللجنتين الموكول إليهما صياغة النصوص التشريعية والترتيبية الجديدة لتعاونية القضاة وديوان مساكن القضاة. وقد تم الاتفاق على الشروع في ضبط تركيبة اللجان المذكورة خلال اللقاء المقرر عقده يوم غد 23 ديسمبر 2020 مع الوزير.

في نفس السياق

6 أشهر سجنا في حق سمير الوافي

 

- الثلاثاء 7 جوان 2022 - 14:24